على خلفية توصيات الشرطة "الإسرائيلية" صباح اليوم بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانتهاء ولاية المفوض العام للشرطة روني الشيخ صدر اليوم المؤشر السنوي لجامعة حيفا المتعلق بأداء القطاع العام وعكست أراء صادمة للشرطة الصهيونية وجهاز إنفاذ القانون.
وأظهر المؤشر تدنيا كبيرا لثقة الجمهور بأداء الشرطة مقارنة مع عام 2013، حيث تبين أن 21% فقط يعبرون عن ثقة عالية بالشرطة ، بينما أعرب 30 في المائة عن ثقتهم المنخفضة جدا، و وفقا لترتيب من 1-5 ، كان مستوى الرضا عن نوعية خدمة الشرطة 2.7 ، في حين كان الرضا عن جودة إدارة كبار الموظفين أقل من 2.61 ، وكان رضا السكان عن الأمن الشخصي الذي وفرته الشرطة هو 2.63.
وأعرب الجمهور عن رضا معتدل عن كون ""الشرطة شديدة في معاملتها للجريمة والفوضى" مع ميل إلى الانخفاض بنسبة (2.75). وتبين أيضا أن الجمهور يتفق إلى حد كبير مع العبارة التي تفيد بأن الشرطة تكشف في حالات كثيرة عن عدم الوعي وعدم فهم بعض قطاعات السكان (بمتوسط 3.6).
المؤشر الذي ينشر للعام ال18 على التوالي من قبل البروفيسور شلومو مزراحي، والدكتور روتم ميلر مور أتياس، والدكتور نسيم كوهين، رئيس مركز الإدارة والسياسة العامة في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا يدرس ثقة الجمهور في المؤسسات والموظفين العموميين، وقالت جامعة حيفا ان هذا الاجراء هو الوحيد القادر على تقديم وجهات نظر شاملة على مدى السنوات للعلاقة بين الجمهور والحكومة "الإسرائيلية". ورصد المؤشر عينة من 666 شخصا يشكلون عينة تمثيلية من مجموعة كاملة من السكان البالغين في "إسرائيل"، بما في ذلك اليهود وغير اليهود.
كما تظهر البيانات أن متوسط مستوى الثقة في الشرطة "الإسرائيلية" أقل بكثير ، عند 2.75 (في مؤشر 1-5 )، بينما كان في عام 2016 عند مستوى 3.03، وبين عامي 2012 و 2016، كان مستوى الثقة في الشرطة مرتفعا وهو اتجاه تاوقف هذا العام، وبشكل عام أعرب حوالي 30 في المئة من الجمهور عن ثقة منخفضة في الشرطة، حيث أعرب 49 في المئة عن ثقة معتدلة و 21 في المئة فقط عبروا عن ثقة كبيرة.
