استأنفت أمس الاثنين المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي واليونان حول إمكانية تمديد برنامج اقراض الأخيرة، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تقديم "اقتراحات" جديدة لليونان عند ظهر الاثنين 29 يونيو/حزيران.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: "ما زال يوجد هامش للتفاوض" بين اليونان ومقرضيها، معلنا في حديث إذاعي عن أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "سيقدم اقتراحات عند الظهر"، مضيفا أن الجميع يريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.
وينتهي برنامج إقراض اليونان اليوم الثلاثاء الـ30 من يونيو/حزيران، ولن يكون في مقدورها الحصول على 7.2 مليارات دولار وهي ما تبقى من برنامج المساعدات المالية الثاني إلا في حال تمكنت من الاتفاق مع المقرضين الدوليين على شروطهم التي تتضمن التزام اليونان بخفض نفاقاتها وتنفيذ إجراءات تقشفية، وهو الامر الذي يتعارض مع البرنامج الانتخابي الذي فازت به الحكومة اليونانية اليسارية الحالية.
وتعتبر هذه الأموال ضرورية لليونان من أجل سداد ديونها إذ يجب عليها سداد مبلغ 1.6 مليار يورو، ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي اليوم، وبعد هذا الوقت فإن اليونان مهددة بأن تكون أول دولة في منطقة اليورو تعلن عن العجز عن السداد، وتواجه بذلك احتمال خروجها من منطقة اليورو.
وكانت المفاوضات قد توقفت بين أثينا ومقرضيها السبت الماضي إثر إعلان رئيس الحكومة اليوناني الكسيس تسيبراس عن استفتاء في بلاده بشأن مطالب الجهات الدائنة، إلا أن المسؤولين الأوروبيين أعربوا عن معارضتهم الشديدة للاستفتاء، ورفضوا طلب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بتمديد فترة مساعدات الإنقاذ حتى يتم عقد الاستفتاء.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن إيقاف التمويلات الطارئة التي يقدمها للمصارف اليونانية، وأغلقت أثينا بنوكها وفرضت قيودا على حركة رؤوس الأموال لحماية البنوك من الانهيار، ومنعت سحب مبالغ كبيرة من النظام المصرفي اليوناني.
وكان عدد من القادة الأوروبيون قد حذر اليونانيين من أن عدم تأييدهم للإقتراحات التي تقدم بها الدائنون والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم الأحد، سيعني أن اليونان ستخرج من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وقال زيغمار غابيريل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن " التصويت سيحدد إن كانت اليونان ستقول "نعم" أو "لا" لليورو، وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن "الخيار سيكون بين اليورو أو الدراخما (العملة اليونانية)، فيما رأى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن "الاستفتاء من شأنه أن يوضح إن كانت اليونان تريد البقاء في منطقة اليورو أم لا".
