نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يومًا دراسيًا في مدينة غزة بعنوان "النساء في السياسة" بمشاركة العديد من المهتمين والمهتمات بأهمية المشاركة السياسية للمرأة. وذلك ضمن أنشطة الاتحاد التي تهدف إلى ابراز دور المرأة وأهمية مساندتها للوصول لمراكز صنع القرار.
بدورها، قالت المنسقة الميدانية في الاتحاد، رانيا السلطان، إن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA ، بهدف توعية النساء ودعمهن لتعزيز مشاركتهن السياسية.
وتابعت "من أهم أهداف الاتحاد هو زيادة نسبة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار إلى جانب الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع. مؤكدةً على أن المرأة أصبحت تشارك الرجل في جميع مناحي الحياة سواء كانت اجتماعية أو نضالية، وهي التي تدفع غالًبا ثمن الصراعات السياسية على أرض الواقع، إلا أنه لم يحدث تطورات ملموسة في الدور السياسي للمرأة، سيّما في مراكز صنع القرار.
وتخلّل فعاليات اليوم الدراسي، تقديم أوراق عمل، أوّلها كانت لرئيسة مجلس إدارة جمعية الدراسات النسوية د.مريم أبو دقة، بعنوان "سرد تاريخي حول المرأة في النضال الفلسطيني"، أكّدت فيها أنّ المرأة الفلسطينية معروفة بنضالاتها الوطنية ولطالما كانت علامة فارقة مميزة في تاريخ الشعب والقضية، من خلال انخراطها في النضال الوطني التحرري منذ البدايات الأولى، أيّ قبل تأسيس دولة الاحتلال الصهيوني عام 1948م، إذ أدّت المرأة الفلسطينية دورًا مهمًا في التصدي للهجرة اليهودية إلى فلسطين، بدءًا من موجاتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وجسدت فعلها الوطني الملموس في ثورة الشعب المسلحة عام 1936م. حملت السلاح و داوت الجراح وأرضعت أبناءها حليب الثورة الخالص المخلوط بالتراث الحضاري الأصيل للشعب الفلسطيني .
وأشارت إلى أنّ المرأة الفلسطينية قادت العديد من المظاهرات والاحتجاجات الوطنية ضد الاحتلال، وامتشقت البندقية وقاومت كما شقيقها الرجل وخاضت غمار الكفاح المسلح واستشهدت واعتقلت وأُبعدت وطُردت وساهمت في كلّ مناحي العمل الوطني والشعبي المجتمعي، إلّا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها الكفاحي الوطني فخاضت العمليات الاستشهادية البطولية وقادت المجموعات الفدائية داخل فلسطين وخارجها.
وتحدثت د.أبو دقة في ورقتها على أنّ أحد أهم عناصر الحقوق السياسية للمواطنين التي أكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة في المشاركة الشخصية، وعند إجراء تفحص لواقع السلطة، نجد تدنّي نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار، مُبيّنةً أنه على الرغم من مشاركة المرأة الفلسطينية الواضحة والواسعة منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة حتى اللحظة، وفي كل المراحل، فإنّ مشاركتها في صنع القرار مازالت متواضعة مقارنةً مع حجم تضحياتها و دورها.
وشددت على ضرورة توحيد الحركة النسوية على أساس القاسم المشترك لتطوير دورها ومكانها بالإضافة إلى تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وقدّمت الورقة الثانية، الباحثة دنيا الأمل إسماعيل، بعنوان "مُعيقات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية"، أكدت فيها على أن تفعيل دور النساء ومشاركتهن السياسية هي عملية كفاحية تراكمية، تشترط إصلاح النظام السياسي برمته، كما تشترط وجود حركة نسوية ضاغطة، ويضاف إلى ذلك أنها تتطلب إثارة الوعي والقيام بعمليات التعبئة السياسية المستمرة بشكل عام وفي أوساط النساء بشكل خاص. مبينة أن الانقسام الفصائلي والبنيوي الذي حلّ بالنظام السياسي الفلسطيني نتيجة لصراع حركتي فتح وحماس، أضعف دور المشاركة السياسية للمرأة إلى حد كبير، وفوت عليها حقها في اختيار من يمثلها وفقاً لأحكام القانون.
وأشارت إسماعيل إلى أن المجتمع لا يتقبّل بسهولة انخراطَ النساء في العمل السياسي لعدة أسباب، وخصوصاً ما يتصل منها بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى جانب ضعف آليات الديمقراطية وضعف الثقافة السياسية والثقافة المدنية، وعدم تكريس مبادئ الديمقراطية التعددية، كل هذا يؤدي بصورة مجتمعة إلى عدم اهتمام النساء بالشأن السياسي والمدني وعزوفهن عن العمل السياسي.
وأردفت في ورقتها إنّ "عدم التزام الأحزاب السياسية بتمكين النساء وبناء وعيهن السياسي بعيداً عن الأدوار النمطية، والالتزام بإدماج قضايا المرأة في الأجندات السياسية كجزء من رؤية كل فريق؛ عندها يتحول المشهد السياسي الى مشهد تنافس سياسي على نصرة المرأة ونصرة قضاياها".
وتطرقت إلى عدم وجود نظام سياسي قوي يلتزم بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء من خلال قوانين وسياسات واستراتيجيات حقيقية، كما استعرضت الباحثة دنيا الأمل إسماعيل عدّة نقاط حول أهمّ المعيقات التي تقف حائلًا أمام مشاركة المرأة سياسيًا، منها:
- ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة الظاهرة وغير الحقيقية أمام القانون.
- غياب التقاليد الديمقراطية وحرية العمل السياسي والتقييد والمنع، وغلبة النظام القبلي أو العشائري أو نصرة الطائفة بدلاً من المواطَنة.
- الموروث الثقافي والاجتماعي وسيطرة هذا الموروث على منظومة القيم والثقافة السائدة وهيمنة النظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد تمييزية.
- غياب الدعم الأسري لتشجيع النساء على المشاركة في المنظمات والجمعيات وفي الحياة العامة، جعَلَ من فرص مشاركة المرأة السياسية والعامة محدودة.
- انتشار الفقر وبالتالي وانعكاس هذا الفقر على المرأة والأطفال في المرتبة الأولى.
- عدم وعي النساء بأهمية دورهنّ في الحياة وبالذات الدور السياسي نتيجة التربية العائلية والمدرسية التي تتلقاها الفتاة منذ الصغر.
- المسؤوليات العائلية التي تلقى على المرأة وحدها دون الرجل. وعدم محاولة المرأة لتطوير قدراتها وذاتها بانشغالها بأمور الأسرة على حساب نفسها.
وأوصت إسماعيل، في ورقتها، على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وذلك عن طريق انخراطها في المجتمع ومشاركتها في اتخاذ القرار بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقات الدولية الأخرى التي صادقت عليها فلسطين، مؤكدةً على حقوق المرأة الشرعية، وضرورة تطوير دور القضاء المختص بشؤون الأسرة، بشكلٍ يضمن حقوق المرأة والأسرة، كما أكدت على أهمية دعم المرأة في العملية الانتخابية ووضعها على القائمة الانتخابية.
