لم يكن الأمر بحاجة إلى إقناع أحد أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية، بضرورة إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق، فقد كان الحضور، في غالبيته يدرك أن طرح مسألة تشكيل حكومة جديدة، مجرد خداع لتمرير عملية التعديل الوزاري الذي كان الحمد الله قد طالب به لإقصاء ثلاثة وزراء يناصبونه الخلاف وعدم الرضا والاتهامات المتبادلة.
لذلك، وبمجرد أن قرأ الرئيس أبو مازن رسالة أبو مرزوق الهاتفية التي تتناول شروط حماس الأربعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، عرف الحضور، أن هذه الرسالة ستستخدم لتبرير العودة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لصالح تعديل وزاري، تم تمرير الخدعة، وأصدر الرئيس تعليماته بتعديل حكومي، كان هو الهدف منذ بداية الأزمة الوزارية الأخيرة.
لكن الرئيس لم يفوت الفرصة للانقضاض على حليفه السابق، ويده اليمنى في تبرير سياساته في عهد مضى، ياسر بعد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية، ليضع عباس حداً للإشاعات التي سادت خلال الفترة الأخيرة حول خلافات حادة باتت تسيطر على العلاقات بينهما، ليؤكدها من خلال اتخاذ قرار بإقالة عبد ربه من أمانة سر التنفيذية، بدعوى أنه لم يحضر اجتماعيين متتاليين للجنة التنفيذية وأنه قد أغلق هاتفه، حسب تبرير عباس، الذي لم يستمع إلى نصيحة من بعض الحضور بضرورة الاتصال بعبد ربه وانتظار مناقشة بالأمر، إلاّ أن الرئيس اتخذ قراراً بإقالته.
ومع أن الرئيس عباس لا يملك وحده إقالة وتعديل مهمة أي عضو من اللجنة التنفيذية، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً لاعتراض أحد على هذا القرار الفردي.
