اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قرار المحكمة الدستورية، الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس ، أنه "يفتح الباب واسعًا لدخول صفقة القرن".
واستنكر بحر خلال مؤتمرٍ صحفي، يوم الأحد، تصريحات عباس، واعتبرها "لا مسؤولة ولا قانونيّة"، مؤكدًا على "عدم شرعية تشكيل المحكمة استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي حيث أنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية فأعضاءها فاعلون في حركة فتح".
وقال "نؤكد على انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005 فقد حددت مدته لأربع سنوات ولا يجوز أي يمارس مهامه بعدها".
وأضاف بحر "وفقًا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز تعطيل المجلس حتى في حالة الطوارئ فليس لأي سلطة التدخل في شؤون السلطة الأخرى وحتى في حال تشكيل المحكمة بشكل قانوني لا يحق لها إصدار هذا القرار".
وجاء في حديث نائب رئيس المجلس التشريعي: وفقًا للسند الدستوري لولاية التشريعي تنتهي مدة ولاية المجلس القائم عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري.
وأكد على حرص المجلس التشريعي على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حرصًا على النظام الفلسطيني. قائلًا "إن التشريعي سيواصل أداء أمانته بكل ثقة واقتدار وتبني القضايا الوطنية غير آبه لعبث العابثين والمتآمرين".
وأعلن بحر عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات القرار الخطير، داعيًا الفصائل الفلسطينية للمشاركة بالجلسة يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري.
وقال بحر إنّ "هناك عدة أهداف يسعى عباس لتحقيها وهي: إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده، كما يسعى للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب الشرعية من الأغلبية وتسليمها إلى أعضاء المركزي االمعينين".
وأضاف أنّ "غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات وسيعين نفسه ديكتاتورا على الشعب الفلسطيني.. كما أنه يطمح لتمرير مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وزيادة التنسيق الأمني والمساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة".
واعتبر بحر أنّ عباس يهدف إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عام 2006 عندما تنكر لنتائج التشريعي عقب فشل فتح. كما أكد أنها "خطوة خطيرة للنيل من الوحدة وعزل قطاع غزة وفرصة لتعزيز الاستيطان بالضفة".
يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، يوم السبت 22 ديسمبر 2018، أنّ المحكمة الدستورية العليا في فلسطين قرّرت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
ولاقى القرار استنكارًا واسعًا، وشددت عددٌ من القوى على أنه سيكرّس الانقسام ويزيد من حالة النزاع في الساحة الفلسطينية.
وقد اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار سياسيًّا، وسيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراعٍ على الشرعيات.
