طلبت النيابة العامة في دولة الاحتلال إيقاع عقوبة السجن الفعلي على رئيس حكومة الاحتلال السابق ايهود أولمرت
وقد ابلغت النيابة العامة المحكمة العليا في دولة الاحتلال " بضرورة تشديد عقوبة اولمرت في قضية مركز الاستثمارات والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن ستة أشهر تضاف الى العقوبة التي فُرضت عليه في قضية تالانسكي وهي السجن لمدة ثمانية أشهر".
وكانت المحكمة المركزية في دولة الاحتلال قد حكمت على اولمرت في قضية مركز الاستثمارات بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وهو ما استأنفت النيابة العامة ضده مطالبة بايقاع عقوبة السجن الفعلي لمدة ستة أشهر.
فيما اعلنت النيابة العامة الصهيونية انها أبلغت المحكمة العليا بانها "لن تستأنف قرار الحكم الصادر على رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في قضية تالانسكي بالسجن الفعلي ثمانية اشهر ودفع غرامة مالية قدرها مئة الف شيكل، وذلك على الرغم من انها تعتبر هذه العقوبة معتدلة للغاية".
جدير بالذكر ان رئيس الوزراء الصهيوني السابق ايهود أولمرت كان قد خسره موقعه الحكومي اثر ملاحقات قضائية طالته بتهم مختلفة في قضايا فساد وإساءة استغلال منصبه.
وتطالب هيئات وجهات حقوقية فلسطينية ودولية بملاحقة اولمرت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال فترة توليه رئاسة حكومة دولة الاحتلال.
