الحوارات الفلسطينية تنطلق في موسكو اليوم

تنطلق، ظهر اليوم الإثنين، حوارات بحث مستجدات القضية الفلسطينية وملفِ المصالحة الوطنية، في العاصمة الروسية موسكو بحضور وفود 10 فصائل فلسطينية.

وستستمر جولات الحوار لمدة يومين وفقاً لما أعلن عنه معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية، بهدف استطلاع الرؤى الاستراتيجية للفصائل في محاولة لتقريب وجهات النظر ولاسيما على الصعيد الفلسطيني الداخلي.

مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلها في حوار موسكو ماهر الطاهر قال "إن موسكو ستمارس دور جدي وحقيقي للدفع نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني"، مطالباً حركتي فتح وحماس إلى ضرورة تقديم تسهيلات جدية من أجل إنهاء الانقسام، والعمل بجهد ليكون التناقض الوحيد مع دولة الاحتلال فقط."

وذكر خلال  حديث عبر قناة "روسيا اليوم" أنه من الضروري إيجاد برنامج سياسي فلسطيني موحد يكون قادراً على مواجهة صفة القران ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن قرار إنهاء الانقسام بيد الفلسطينيين فقط، قائلاً "الأمر يعتمد علينا نحن كفصائل فلسطينية لكن من يمسك زمام السلطة ب غزة والضفة يغلّب المصالح الفئوية عند على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

ووصلت وفود 10 فصائل فلسطينية، إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الأحد، للمشاركة في حوار سياسي لمدة يومين، بدءًا من اليوم الاثنين، حول وضع القضية الفلسطينية والمصالحة الداخلية، في ظل التغيرات الحاصلة بالمنطقة.

ووصف عضو وفد حركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا في حديث للميادين لقاء موسكو هام ويبحث سبل حل الخلافات، بينما شدد عضو المكتب السياسي أبو موسى مرزوق في تصريح صحفي مقتضب له، اليوم الإثنين، على وجود "إصرار" لدى حركته للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة.

وبيّن القيادي في حماس، أنه يجب التوافق على ثلاث قضايا أساسية؛ "التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والحصار المفروض على غزة".

وقد أبدت روسيا استعدادها لعقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في موسكو؛ لـ "الإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف".

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

في السياق، تواصل مصر جهودها لتنشيط ملف المصالحة، بعد اللقاءات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين مدير جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وهي الجهة التي تشرف على الملف، وبين وفد حماس الذي يقوده إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، في ظل استمرار حركة فتح رفضها عقد "لقاءات ثنائية" مع حركة حماس، قبل إعلانها تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.

وكان التجمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يضم كلا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزبي الشعب وفدا، والمبادرة الفلسطينية، دعا إلى إجراء انتخاباتٍ فلسطينية شاملة، تشرف عليها حكومة وحدة وطنية مكوّنة من جميع الفصائل الفلسطينية.

وقال التجمع في تصريحٍ صحافي إنه "تابع الحوارات الجارية فيما يتعلق بالتغيير الحكومي المطلوب، بما في ذلك الدعوة لتشكيل حكومة فصائلية"، وجدد التأكيد على موقفه المعلن في بيانه التأسيسي، منطلقاً من أن الأزمة السياسية القائمة هي "أعمق من أن تجد حلّها بمجرد تشكيل حكومة، وأن علاجها ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية يتطلب إجراء حوار وطني شامل يفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل"، ودعا لأن تشرف على إجراء الانتخابات الشاملة حكومة وحدة وطنية تحظى بالتوافق الوطني من قبل القوى الفلسطينية كافة.

وكان اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قال "إن إنهاء الانقسام يتطلب موقفا واضحًا من حركة حماس، والسماح للحكومة بممارسة مهامها، مشددًا على أن الشراكة يجب أن ترتكز على برنامج سياسي ونضالي مشترك في ظل سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.