اكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي نشر عبر موقعه الخميس، على رفضه لمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على قرار جديد يضيق على المنظمات الاهلية القائمة تحت مسمى شركات غير ربحية.
حيث صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 7 يوليو 2015 على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 3 لسنة 2010، والذي تضمن قيوداً خطيرة على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها، حيث جعل القرار من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها.
وهو الامر الذي اعتبره المركز تدخلاً سافراً في عمل مؤسسات المجتمع المدني، وانتهاكاً صارخاً لحقها في الاستقلال والخصوصية، و خرقاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بموجب المادة (22) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في تشكيل الجمعيات.
وأضاف بيان المركز " أن الحكومة التي أقرت النظام السابق عام 2010 هي حكومة قامت في ظل الانقسام، وبالتالي كان من الاولى بحكومة التوافق أن تعيد النظر في النظام وتعمل على تلاشي العيوب الموجودة فيه، بدلاً من أن تقر وجوده بل وتزيد التعسف الموجود فيه".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر نظاماً خاصاً للشركات غير الربحية في العام 2010، في خطوة تعسفية لم يتم إشراك المؤسسات المعنية فيها، وانعكس هذا بطبيعة الحال على مضمون النظام نفسه، وما احتواه من احكام أفرغت الحق من مضمونه، وجعلته منحة من وزارة الاقتصاد.
