عبَّر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن عن "أسفه لما تعرضت له عددًا من المناطق في البلاد نتيجة الفيضانات والسيول والتي رافقت المنخفض الجوي الأخير، لاسيما في وسط البلد عمّان والتي أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية فادحة في ممتلكات المواطنين والتجار نتيجة فشل الجهات الرسمية الحكومية في إدارة الأزمة".
وحمَّل الائتلاف في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها أمانة عمَّان الكبرى المسؤولية الكاملة عما نتج, مُؤكدًا على "أن ما حصل هو نتيجة استمرار الترهل الإداري والضعف في مؤسسات الدولة الناتج عن التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية بعيدًا عن معايير الكفاءة".
وأكَّد الائتلاف على "ضرورة تعديل قانون البلديات بما يمكّن من انتخاب أمين عمَّان ومجلس الأمانة ليتسنى فرز مجلس يُعبر عن الإرادة الشعبية، ومن الضروري الإسراع في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي, وتبني مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا ديمقراطيًا شاملاً في البلاد لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية".
كما أكَّد على "تضامنه مع مطالب الشباب المتعطلين عن العمل, ويجب الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة البطالة التي تتفاقم بسبب فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وإن هذه المسيرات وتوجهها يعبر عن عدم وجود الولاية العامة الحقيقية التي تمتلك قرارات الإدارة"، في حين أكَّد الائتلاف على "إعادة النظر في التعديلات غير الدستورية التي أقرها مجلس النواب على قانون العمل والمتعلقة بحرمان العمال غير المنتسبين للنقابات من التفاوض مع أصحاب العمل, وإعطاء صلاحيات واسعة لوزير العمل على حساب الحقوق النقابية والعمالية".
ورفض الائتلاف خلال بيانه "حالة الفوضى في التعيينات المُتعلقة بالوظائف العليا بالدولة بعيدًا عن أسس التعيينات القانونية ومعايير وإجراءات ديوان الخدمة المدنية وضرورة محاربة سياسة التنفيع في التعينات الحكومية على حساب الكفاءة الوظيفية, وضرورة تغليب مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والالتزام بالعدالة والشفافية".
مؤتمر لندن
ورأى الائتلاف أن "مؤتمر لندن ما هو إلا خطوة أخرى نحو تعزيز التبعية الكاملة لصندوق النقد والبنك الدوليين"، مُؤكدًا على أن "مثل هده المؤتمرات لا يمكن أن تسهم في حل الأزمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد, وأن الحل الأمثل يأتي من خلال منظومة إصلاح شامل في الإدارة السياسية والاقتصادية بحيث يتم الاعتماد على الثروات الوطنية والعمق العربي كأساس لبناء اقتصاد وطني متين, ومُحاربة الفساد المالي والإداري, ومعاقبة المتلاعبين بمقدرات الوطن وتقديمهم للعدالة، وبات من الضروري تغيير النهج الاقتصادي التبعي الذي يحكم البلاد، والذي نجم عن تعمق الأزمة الاقتصادية واستحقاقاتها السياسية والاجتماعية".
التطبيع
وفي السياق، ثمَّن الائتلاف "موقف البرلمانيين العرب الذين انحازوا لموقف الشعب العربي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وتصديهم لعدد من ممثلي الأنظمة العربية خلال المؤتمر, الذين سعوا لإلغاء البند الخاص برفض التطبيع مع هذا العدو المجرم"، مُؤكدًا على "الموقف الثابت الرافض لأي تحرك يهدف للتطبيع معه".
وعبَّر الائتلاف عن تقديره الكبير لموقف "البرلمانين الأردنيين المطالبين بإلغاء اتفاقية وادي عربة ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني، ويؤكد المؤتمر على أن إرادة الشعوب العربية تصطدم بنهج أنظمتها العربية وان هناك بون شائع بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي".
وأدان الائتلاف "التدخل السافر للملحق التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية في عمَّان وتحريضه للتجار الأردنيين بعدم التعامل مع الدولة الوطنية السورية", مُناشدًا "الشعب الأردني والتجار الأردنيين بعدم الرضوخ للرغبات الأمريكية أو الاستجابة لها بفرض مزيد من الحصار على الشعب العربي السوري، وإن سكوت وتغاضي الدولة الأردنية عن مثل هذه الممارسات هو الذي دفع أمثال هؤلاء للتمادي على السيادة الوطنية الأردنية".
ورفض الائتلاف "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيوني والإقدام على إغلاق باب الرحمة واستمرار اقتحام باحات المسجد من قبل قطعان المستوطنين"، مؤكدًا في الوقت ذاته "على إدانة الصمت العربي الرسمي وتخاذلهُ بل وتواطئه مع هذه الجرائم".
وأكَّد الائتلاف "على وقوفه وتضامنه مع الحركة الأسيرة في باستيلات العدو الصهيوني وإدانة كافة الإجراءات التعسفية والإجرامية بحق أسرانا الأبطال وخاصة زرع أجهزة التشويش المُسرطّنة والتي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية"، مُناشدًا "كافة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الجرائم التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أسرانا البواسل".
فنزويلا
كما حيَّا الائتلاف "موقف الشعب الفنزويلي المناهض لسياسة الإمبريالية الأمريكية وتمسكه بنظامه السياسي الشرعي ورفضه كل أشكال السياسات الأمريكية التي تستهدف دولته ومقدراتها وثرواتها", مُشددًا على دعمه "المتواصل لحكومة وشعب فنزويلا العظيمين في مواجهة نهج الإدارة الأمريكية ومن معها ودول تسير في فلكها"، مُناشدًا "الأحزاب والقوى والفعاليات الشعبية الانخراط في حملة تضامن أممية مع الشعب الفنزويلي الشقيق".
وبشأن السودان، عبَّر الائتلاف "عن دعمه وتضامنه الكامل مع ثورة الجياع للشعب السوداني والتي تطالب بالحريات العامة والديمقراطية والخبز".
