قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تأجيل تصويت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، علىاقتراح قانون تطبيق عقوبة الإعدام، على الأسرى الفلسطينيين الذين تثبت عليهم "جرائم قتل إسرائيليين" بدوافع وطنية. وأعلن نتنياهو عن تشكيل لجنة لبحث المسألة.
وكان عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، شارون غال، طرح هذا الاقتراح، الذي أعلن عدد من وزراء الاحتلال عزمهم على دعمه، من بينهم وزيرة العدل أييلت شاكيد ،والتي تترأس لجنة الوزراء. وكلٍ من الوزراء ميري ريغف، أوفير أكونيس، داني دانون وأوري أريئيل. ما يعني ان 5 وزراء على الأقل سيصوّتون لصالح الاقتراح.
يذكر أنّ حملة دعائية "إسرائيلية" تحريضيّة، رافقت طرح شارون غال، لاقتراح قانون إعدام الأسرى، أظهرت أطفالاً يرفعون لافتات كُتب عليها: "أنا أؤيّد عقاب الموت للمخرّبين".
وكان وزراء "إسرائيليون" حاولوا أكثر من مرة تمرير القانون، إلا أن المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال كانا يرفضان.
يُشار إلى أنّ عقوبة الإعدام مُجازة في قانون دولة الاحتلال في حالتيْن فقط، وهما النازية أو الخيانة العظمى، فيما تُطالب جهات صهيونية بتوسيع دائرة هذه العقوبة لتشمل "فلسطينيين ارتكبوا جرائم قتل إسرائيليين". الأمر الذي يُهدد بشكل فعلي آلاف الأسرى الذين قد تستغل سلطات الاحتلال هذا القانون، في إعطاء الضوء الأخضر لإعدامهم.
