صرّح رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا لوقف تسلل "الجهاديين" من هناك، حيث أعلنت السلطات أن منفذ هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل العشرات، تلقى تدريبه في ليبيا.
ووفقاً لتصريحات الصيد فإنه تم البدء في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلو متر، وسيكون جاهزاً في نهاية 2015، وترتبط تونس بأطول حدود لها مع الدولة الليبية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار بفعل الاقتتال الداخلي.
انقسم التونسيون بين داعم لهذه الخطة، من منطلق الحرص على سلامة تونس من خطر الإرهاب، وبين رافض لها لعدة أسباب.
ومن بين أسباب الرفض لهذا الجدار عدم الرغبة في إقامة المزيد من الحواجز بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمع بينهما روابط متعددة. والتكلفة الباهظة لهذا المشروع الذي سيثقل كاهل الدولة التونسية بمبالغ طائلة تبدو الجهات الداخلية المحرومة بحاجة لها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
شركة فرنسية ولعل ما يزيد من أسباب الرفض أن هناك أنباء يتم تداولها مفادها أن شركة فرنسية هي التي ستتولى إقامة هذا الخندق، وهو ما يعني لدى البعض أن بناء الخندق جاء وفقاً لإملاءات غربية وليس من منطلق قرار سيادي تونسي الهدف منه حماية أبناء البلاد من الأخطار التي تتهدد البلاد من ناحية الشرق.
ويتحدث البعض عن أن عملية تمويل بناء الخندق ستكون أيضاً فرنسية، لكن لم يؤكّد هذا الخبر من الجهات الرسمية التونسية ولم يتم نفيه. وأن هذه الأموال ستقتطع من ديون فرنسا لدى تونس، أي أن الدولة التونسية مطالبة بتوفير السيولة المالية في الوقت الراهن ثم يقع لاحقا ًخصم المبلغ المدفوع من الديون الفرنسية حين يحل أجل الإرجاع.
