قررت سلطات الاحتلال توسعة المساحة المسموح للصيادين العمل بها في بحر قطاع غزة، بعد إغلاقٍ كامل للبحر استمر أسبوعًا، وأسابيع أخرى سابقة من سياسة التضييق والتقليص.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين 1 ابريل، "توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها ١٥ ميلًا بحريًا"، زاعمًا أنّ هذا الإجراء "يأتي في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور في الحالة الإنسانية في القطاع".
وأضاف المتحدث الصهيوني أنّ "تطبيق خطوة توسيع مساحة الصيد مشروطٌ بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وستتم معاملة أيّ خرق من قبل قوات الأمن" على حدّ تعبيره.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، مساء أمس الأحد، فتح البحر أمام الصيادين بغزة، ابتداءً من السادسة من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد إغلاقه منذ الاثنين الماضي 25 مارس، ضمن جُملة من الإجراءات العقابية التي أعلنتها بزعم الردّ على صاروخٍ سقط في منطقة شمالي "تل أبيب"، الأحد 24 مارس، وأوقع إصابات، ادّعت أنّه أُطلِق من قطاع غزة، وشملت الإجراءات كذلك إغلاق المعابر.
ووفق مسؤول لجان الصيادين باتحاد لجان العمل الزراعي بغزة، زكريا بكر، ستكون مساحة الصيد المسموح العمل فيها 6 أميال بحرية بدايةً من الحدود الشمالية من القطاع وحتى ميناء غزة، و12 ميلًا من الميناء حتى منطقة وادي غزة، و15 ميلًا من وادي غزة وحتى مدينة خانيونس، ومن خانيونس حتى رفح 12 ميلاً بحريًا. مُضيفًا أنّ الاحتلال سمح أيضًا بإدخال السلك المجدول.
