رحّبت مجموعات المقاطعة العربية الفاعلة في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالمواقف المشرّفة والمتتالية للمنسحبين/ات العرب من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في البحرين ، رفضًا للتطبيع بسبب مشاركة شخصيّات ممثّلة عن نظام الاحتلال والاستعمار الصهيوني وشركاته المتورّطة في الانتهاكات المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني في المؤتمر.
وقالت المجموعات في بيانٍ مُشتركٍ لها "انسحب الفريق الكويت يّ بالكامل، فضلاً عن انسحابَين من لبنان، بفضل جهود الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، وحركة مقاطعة الاحتلال في الكويت (BDS الكويت)، والحملة اللبنانيّة لمقاطعة داعمي إسرائيل"، داعيةً "كافة المشاركين العرب أن يحذو حذو زملائهم والانسحاب، فورًا، من هذا المؤتمر التطبيعيّ".
ويسجّل برنامج المؤتمر، والذي ستنطلق فعالياته في منتصف الشهر الجاري، وتستمرّ حتى 18 نيسان/أبريل، وتنظّمه مؤسسة "تمكين" شبه الحكومية، 30 مشاركةً على الأقل ممثلةً عن كيان الاحتلال، بينهم وزير الاقتصاد الصهيوني "إيلي كوهين"، ونائبة رئيس "هيئة الابتكار الإسرائيلية"، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الاحتلال، وهيئة التصدير الصهيونية، فضلاً عن مشاركة عدد من المؤسسات "الرياديّة". وتُدرج وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال "زيادة التعاون والنشاط والاتجار الاقتصادي مع دول المنطقة لاستخلاص المميزات النسبية في كل دولة" ضمن المواضيع المركزيّة التي تقف على رأس سلم الأولويات للوزارة الصهيونية.
وانطلقت مناشداتٌ بحرينيةٌ وخليجيةٌ وعربيةٌ من مختلف شركاء حركة المقاطعة (BDS) والمجموعات الفاعلة في الوطن العربي لمطالبة المشاركين/ات والمتحدثين/ات العرب بالانسحاب من هذا المؤتمر بشكلٍ فوريٍّ، كون هذه المشاركة تتنافى بشكلٍ صارخٍ مع المواقف العربية الرافضة للتطبيع، بكافة أشكاله، فضلاً عن خطورة ما تضفيه المشاركات العربيّة المثيلة من شرعنة لمنظومة العدو الصهيوني، بممثليه ومؤسساته وداعميه، ومحاولاته تلميع صورته.
ويفتتح المؤتمر، والذي يعرّفه منظموه على أنه يهدف لجمع البرامج والمبادرات العالمية على منصّة واحدة، فعالياته بجلسةٍ وزاريّةٍ يحضرها ممثلون عن كلٍ من عُمان والعراق والبحرين و السودان والإمارات، بحضور الوزير الصهيوني كوهين. بينما انسحب وزير التجارة والصناعة الكويتيّ، خالد الروضان، فور علمه بمشاركة ممثلين عن الاحتلال واعتذر عن الحضور رفضًا للتطبيع، الذي لطالما تصدت له الكويت بجرأة على منصات عالمية.
وأطلقت "المبادرة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيوني في البحرين" عريضةً لرفض المشاركة الصهيونية في المؤتمر، تبعها تغريد ومشاركة تحت وسم (البحرين ترفض التطبيع)، فضلاً عن تضافر جهود المبادرة البحرينية لمقاومة التطبيع وحركة مقاطعة الاحتلال في الكويت، والحملة اللبنانية لمقاطعة داعمي إسرائيل، وحركة مقاطعة الاحتلال (عُمان)، والمجموعات الفاعلة في مقاومة التطبيع، لثني الأسماء العربيّة التي سجّلت مشاركاتٍ أو حضور في المؤتمر عن المشاركة ودفعها للانسحاب.
وقالت المجموعات في بيانها، إنّ "الجهود الريادية الإسرائيلية التي يتمّ الاحتفاء بها في مؤتمر الريادة والأعمال هذا هي الجهود ذاتها التي تساهم في إدامة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني وتطوير أدواته المتنوعة، منها المشاركة في هذا المؤتمر الذي يساهم في تلميع صورة هذا النظام وتصدير تجربته العنصرية والاستعمارية عالميًا، وحضور هذا المؤتمر هو تجاوزٌ أخلاقيٌ ووطنيٌّ فجٌّ في تطبيعٌ العلاقات مع مواطني دولة الاحتلال، وإنّ تبادل الخبرات الريادية لا يكون حتمًا مع من تلطّخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني والشعوب العربيّة".
وأضافت "لا نسعى لعزل أنفسنا عن المحافل الدولية، إلا أنّ هذا المؤتمر، وكونه يُعقد في دولة عربيةٍ ويستضيف ممثلين عن دولة العدو الإسرائيلي، فهو نشاطٌ تطبيعيٌ مخجّل ويجب التصدي له، كونه يعبّد الطريق أمام منظومة الاحتلال الاستعمارية، ومجرميها، لعرض النموذج الريادي الاستعماري على أنّه نموذج ناجح يصفق له العرب ويتم الاحتفاء به دوليًّا، وتصدّينا لهذا المؤتمر، ولا سيّما في المرحلة المترهلة التي نشهدها من تطبيعٍ رسمي وغير رسمي غير مسبوق في فلسطين والوطن العربي، بات واجبًا أخلاقيًا ووطنيًا".
جدير بالذكر أن المؤتمر أثار حفيظة واستنكار أعضاء البرلمان البحرينيّ، حيث شدّد البرلمان في بيانٍ رسميّ له على أن "نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ستظلّ من أولويات الشعب البحريني". وقالت رئيسة البرلمان، فوزية زينل، في ردٍّ على أحد أعضاء البرلمان الغاضبين من المؤتمر "نحن جميعًا في مملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، مع موقفكم ضد التطبيع جملةً وتفصيلاً".
ودعت المجموعات في بيانها إلى "الضغط الشعبيّ على حكومة البحرين لإلغاء المؤتمر أو الامتناع عن إصدار تأشيرات دخول للوفد الإسرائيلي ومنع دخولهم البحرين في حال وصولهم"، ودعت البرلمان البحريني إلى "إصدار تشريع يمنع ويجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني، والذي سبق وقدّمته الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إلى لجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب".
كما طالبت "الممثلين الحكوميين العرب المشاركين في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمؤتمر لحذو حذو الموقف الرسمي الكويتي، والامتثال للمطالب الشعبية والبرلمان البحريني، والانسحاب فوراً من الجلسة الوزارية"، داعيةً "بقية المشاركين/ات العرب في هذا المؤتمر للامتثال للمواقف الكويتية والبحرينية واللبنانية المشرّفة والانسحاب فورًا من المؤتمر تلبيةً للإرادة الشعبية المناهضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيونيّ ورفضًا لتشويه هذه المواقف وتوفير ورق توت للاستعمار الإسرائيلي المجرم".
ودعت "الوفد الفلسطيني، بمشاركة كل من صلاح العملة ونادية سباعنة، حتى اللحظة وقد يتضمن آخرين، للانسحاب فورًا والامتثال للإرادة الشعبية الفلسطينية والعربية المنادية برفض كلّ أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني"، مُتسائلةً "أيعقل أن تتتالى الانسحابات العربيّة من هذا المؤتمر بينما يشارك فيه وفد فلسطيني؟".
وختم المجموعات بيانها بالقول "برغم تطبيع بعض الأنظمة الاستبدادية العربيّة، وتماهيها دون أقنعة مع المخطط الصهيوني الأمريكي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ورغم أبواق إعلامها المهيمن والمُغرض، ستبقي شعوب المنطقة العربية شعلة عالية في النضال ضد الاستعمار الصهيوني وضد التطبيع معه، بموازاة شعلة نضالاتها من أجل العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والحقوق والحريات والكرامة. ومن هنا نجدّد تحيّتنا وتقديرنا للمنسحبين/ات، ولكافة الشعوب العربية الثابتة على دعمها للقضية الفلسطينية والتصدّي لكافة أشكال التطبيع والمستمرة".
الجهات الموقّعة على البيان هي "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، حركة مقاطعة الاحتلال في الكويت (الكويت BDS)، حركة مقاطعة الاحتلال في عُمان (عُمان BDS)، حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، الأردن تقاطع (BDS الأردن)، الحملة الشعبية المصريّة لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر)، سعوديون ضدّ التطبيع، حركة المقاطعة في المغرب (BDS Morocco)، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI)، الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، القيادة الفلسطينية لحركة المقاطعة (BDS)".
