أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحق المدعو عامر الياس الفاخوري المسؤول السابق عن معتقل الخيام في ميليشيا العميل الصهيوني أنطوان لحد.
وأعربت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين في لبنان، عن "مفاجأتها بعودة الفاخوري عبر مطار بيروت"، وطالبت السلطات بأن "تكون على قدر المسؤولية، ولا سيما أن الفاخوري كان مسؤولاً عن التنكيل بالأسرى في معتقل الخيام وتعذيبهم".
جريدة "الأخبار" اللبنانية كشفت في عددها الصادر اليوم الجمعة أن "السفارة الأميركية في بيروت دخلت على الخط لأن الفاخوري يحمل الجنسية الأميركية. وبهذه الذريعة، أجرت السفارة اتصالات بمسؤولين لبنانيين، طالبة مقابلة الموقوف بهدف تقديم العون له، إلا أن طلبها قوبِل بالرفض".
مصادر كشفت لـ "الأخبار" أن "المسار القضائي لن يتوقف، النيابة العامة ستدّعي عليه، وقاضي التحقيق سيُصدر قرارًا اتهاميًا بحقه، ليُحال على المحكمة العسكرية، لكن ذلك بحاجة، بحسب مسؤولين حكوميين (وزراء وقضاة وأمنيين)، إلى استكمال الضغط الشعبي، إضافة إلى إجراءات قضائية من قبل المتضررين الشخصيين من الفاخوري. فالذين نظّفوا سجلّه وضمنوا له العودة ليسوا ضعفاء. وهزيمتهم في هذه القضية تحتاج إلى متابعة الضغوط وتكثيفها".
الجريدة نقلت عن مصادر قضائية قولها إن "الفاخوري انتقل قبل تحرير الجنوب بنحو سنتين من قيادة العملاء في ثكنة الخيام ومعتقلها، إلى جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان). واستمرّ، حتى تحرير الجنوب عام 2000، وهو يعمل في جهاز الأمن الذي كان يتولى مراقبة الجنوبيين واعتقال من يشتبه العدو به، إضافة إلى تجنيد العملاء في المناطق المحررة".
وكان محيط قصر العدل في بيروت شهد أمس الخميس تظاهرة احتجاج على السماح بدخول العميل عامر فاخوري إلى لبنان.
التظاهرة ضمّت أسرى محررين من معتقل الخيام وناشطين سياسيين. المتظاهرون طالبوا بإنزال أشد العقوبات بالعميل فاخوري ودعوا الدولة اللبنانية إلى رفض أيّ غطاء سياسي لعملاء "إسرائيل".
عودة العميل في "ميليشيا جيش لحد" عامر إلياس فاخوري إلى بيروت أثارت استنكارًا وغضبًا واسعًا في الشارع.