استعاد المتظاهرون العراقيون سيطرتهم على ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد أن نجحت قوات الأمن خلال الأيام الماضية في إبعادهم عنها وإغلاق الطريق المؤدي بينهما بحواجز إسمنتية.
وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، أمس الجمعة، توافد جموع من المتظاهرين للمشاركة فيما سموها "جمعة الصمود".
وخيم الهدوء على ساحات التظاهر في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت، حيث فتحت المحال التجارية القريبة منها أبوابها لممارسة أعمالها وخاصة الطريق المؤدي إلى ساحة الخلاني وسط بغداد المكتظ بالمحال التجارية، وصولا إلى سوق الشورجة الكبير.
انفجار بساحة التحرير
في غضون ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية إن متظاهرًا واحدًا قـتل وأصيب 16 بجروح، في انفجار عبوة قرب نصب الحرية في ساحة التحرير، بينما نقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها إن قتيلين سقطا نتيجة الانفجار.
وأفادت مصادر أخرى بأن الانفجار تبعه انفجاران آخران لقنبلتين صوتيتين في الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير.
ورجح اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني أن يكون الانفجار ناتجا عن انفجار عبوة ناسفة بسبب شدته. وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة.
وفي سياق متصل، قال شهود عيان من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بانفجار قنبلة صوتية في ساحة الحبوبي، حيث يتجمع مئات المتظاهرين.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا إن هناك طرفًا ثالثًا يحاول تحريف مسار المظاهرات من السلمية إلى العنف وجر البلاد نحو الفوضى.
تجدّد المواجهات
يأتي هذا، في حين أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق خلال المواجهات مع قوات الأمن التي تجددت مع حلول الليل في ساحة الخلاني وسط بغداد، حينما حاول عدد من المتظاهرون الاقتراب من خط الصد الذي تقيمه قوات فض الشغب بمحيط الساحة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية في بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. وقد سقط أكثر من 325 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) وكذلك مصادر طبية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك مصير البلاد للمجهول.
