Menu

الصراع على الشرعية بين شقي إخوان الأردن.. في أروقة القضاء

الإخوان الأردنيين

بوابة الهدف_الأردن_وكالات

قررت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية بقيادة همام سعيد سلك طريق القضاء في سياق معركتها على “الشرعية” مع الجمعية الإخوانية المرخصة منذ فبراير الماضي.

جاء ذلك في ظل عجز قيادات إخوانية، ضمن ما يسمى بلجنة المصالحة، على إيجاد مخرج للصراع الذي اتخذ بعدا شخصيا بين مرشد الجماعة القديمة همام سعيد ورئيس الجمعية الحديثة عبدالمجيد ذنيبات.

ووجهت جماعة الإخوان المسلمين، مؤخرا، عبر همام سعيد إنذارا عدليا للذنيبات تطالبه فيها بعدم استخدام اسم الجماعة من قبله، ورد كافة الأموال وعدم التصرف في أي شيء منها، محملا إياه كامل المسؤولية القانونية المدنية والجزائية والمسؤولية الشرعية بهذا الخصوص.

كما طالب سعيد الجمعية بـ“الكف عن التحريض على قيادة جماعة الإخوان المسلمين الشرعية المنتخبة وليست (المعينة) وعدم إعاقة أي نشاط أو فعالية أو الاستقواء بالسلطة التنفيذية لمنعها أو إعاقتها إرضاء لمشروعكم الانشقاقي”.

وفي رد منه على خطوة الجماعة قال رئيس الجمعية الإخوانية في تصريحات صحفية “إن هذا الإنذار صادر ممن لا يملك حق إصداره، لافتا إلى “أن جماعة الإخوان المسلمين التي لم يعد لها أي صفة شرعية وقانونية لم تتمكن من توجيه الإنذار باسمها بل اضطرت لتوجيه إنذار شخصي باسم المراقب العام همام سعيد إليه شخصيا”.

أضاف “هنا تحول النزاع إلى نزاع شخصي وليس خلاف بين مؤسستين إحداهما شرعية (جمعية الإخوان المرخصة) وأخرى غير قانونية، وهي جماعة الإخوان المسلمين القديمة”.

وأوضح ذنيبات “نحن حزب قانوني قمنا بترخيص أنفسنا وأصبح لنا صفة قانونية واعتبارية، مشددا على أن الإخوان المسلمين غير المرخصين لا يوجد لديهم إلا حلّان إما أن ينضموا إلى الجماعة القانونية أو يقوموا بترخيص أنفسهم باسم آخر غير جماعة الإخوان المسلمين لأنهم بذلك ينتحلون صفة الجماعة المرخصة”.

وكانت الجمعية قد رفعت بدورها عدة قضايا ضد الجماعة القديمة، منها ما يتعلق باستعادة الأملاك والمقرات ومنها ما هو مرتبط بمنع أي نشاط للأخيرة باعتبار ذلك يعد انتحال صفة.

وتوجد اليوم جماعتان للإخوان في الأردن الأولى مرخصة قانونيا تحت مسمى جمعية الإخوان والثانية جماعة الإخوان القديمة والتي لا تتمتع بمشروعية قانونية للعمل على الساحة الأردنية.

ويعود هذا التشظي داخل الجماعة إلى اعتبارات داخلية وخارجية متعلقة أساسا بتغول شق “الصقور” بقيادة همام سعيد، والتبعية المطلقة للتنظيم الدولي الأم ومقره تركيا .

وعلى مر الأشهر الماضية حاولت بعض القيادات القيام بالمصالحة بين الشقين ولكن يبدو أن الأمر وصل إلى طريق مسدود.

وهو ما يعكسه قرار تلك القيادات الانكفاء على ذاتها والانعزال (وقتيا) عن الساحة بعد أن فشلت جميع محاولاتها.

وإزاء هذا الوضع خير أيضا المئات من أعضاء الإخوان اعتزال العمل السياسي.

ويرى محللون أن الصراع الذي يعيشه إخوان الأردن أدى إلى تآكل شعبيتهم بشكل لافت على الساحة الأردنية، وهو ما سينعكس سلبا على ثقلهم السياسي في المستقبل. ويقول هؤلاء إن الذهاب إلى القضاء لن يزيد الوضع الإخواني في الأردن إلا تعقيدا، كما أنه لن يحقق لجماعة همام أي انتصار ولو معنوي باعتبار أنها فاقدة للشرعية القانونية.

أما بالنسبة إلى جمعية الذنيبات فإن دخولها في معارك مع شق همام لا يخدم مصالحها، ويجعلها تحيد عن أهدافها المعلنة.

ودلل هؤلاء على ذلك بالقول إن عدد الفروع التي قررت الانضمام إلى الجمعية لم يتجاوز أصابع اليد.

وقال مراقبون إن على الجمعية في حال أرادت انتزاع مكانتها التركيز على كسب ثقة الأنصار وذلك استعدادا للمحطات السياسية القادمة.

وكان عبدالمجيد ذنيبات قد أعلن منذ فترة استعداد جمعيته للمساهمة في الحياة السياسية، وستتقدم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كالانتخابات البرلمانية.

واستبعد محمد أبورمان، الكاتب المتخصص في الحركات الإسلامية، أن “تحقق الجمعية الجديدة للإخوان نتائج حقيقية على أرض الواقع في أية انتخابات برلمانية مقبلة”، مشيراً إلى أنها (أي الجمعية) “لا تملك قاعدة شعبية”.

وجدير بالذكر أن الجماعة القديمة كانت قد قاطعت الانتخابات البرلمانية منذ 2009 بسبب رفضها لنظام الصوت الواحد.

واليوم فإن جماعة إخوان همام وإن أرادت العدول عن رأيها فإن وضعها القانوني لا يخول لها المشاركة.

ويعيش الأردن هذه الأيام على وقع نقاش مستفيض بين أقطاب القوى النيابية على القانون الانتخابي الجديد، والذي يأتي ضمن الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الملك عبدالله الثاني. ومن المنتظر أن تعرض الحكومة هذا القانون على مجلس النواب قريبا للتداول حوله.

ويتوقع أن يتم إلغاء نظام الصوت الواحد ليسمح بتعدد الأصوات ويلغي الدائرة الفردية ويلغي القوائم الوطنية النسبية ويـكتفي بالقوائم النسبية وفقا لنظام الدوائر.

وتقول مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن هناك توجها في وقت سابق لتقليص عدد أعضاء المجلس النيابي من 150 نائبا إلى 130 او 125 نائبا مع بقاء غالبية الدوائر كما هي وزيادة في حصة المدن ذات الكثافة السكانية.

نقلا عن العرب