قالت أورلي أد س الرئيسة التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية في الكيان الصهيوني إن لجنتها غير جاهزة أبدا لانتخابات ثالثة، وأعطت صورة قاتمة لوضع الاستعداد للانتخابات التي تتسارع خطى الكيان إليها بعد فشل جميع الجهود لإنقاذ الوضع وتشكيل حكومة وحدة.
وقالت في تعليق على مستوى استعدادهم "لسنا إنجلترا"، موضحة وجود فجوة كبيرة في الموظفين واللوجستيات اللازمة لايمكن تداركها وقالت "على غرار وضع الحرب بدون جنود ودون ذخيرة"
وأضافت حول التحديات التي تواجه اللجنة "ليس لدينا مقر أو مكاتب أو معدات و المستودعات خالية تمامًا. هذا هو الوضع الحالي". وأضافت "قد يبدو الأمر دراماتيكيًا ، ولكن لتوضيح ذلك ، حاول أن تقارن نفسك بموقف لا يشمل جميع جيش الدفاع الإسرائيلي سوى هيئة الأركان العامة ، ولا قواعد ، ولا جنود ، ولا فرق ، ولا ذخيرة - أخبر رئيس الأركان اليوم بأنك ستخوض حربًا ، فليس لدينا جنود ، ولجنة الانتخابات هي فريق يضم 30 موظفًا ، وفي يوم الانتخابات ، نصل إلى 45000 عامل ، نحتاج إلى تجنيد العمال ويجب عليهم التحقق ماديًا بحلول قبل الانتخابات 11000 مكان يستخدم لوضع البطاقات.
و"موظفونا لا يصلون بكبسة زر واحدة. نحن مطالبون بفرز ومقابلة عشرات الآلاف من المرشحين. تدريب مهني قابل للقياس. التدريب يأتي من أكثر من 20 ألف مدرب. لا توجد مثل هذه المبالغ في أي هيئة في البلاد يمكنها توظيف وتدريب 45000 شخص في فترة 45 يومًا. من المهم للجمهور أن يفهم هذه الأشياء ، قانون الانتخابات معقد للغاية ، إنه عملية في قلب الديمقراطية".
وقالت إنه إذا تم حل الكنيست يوم الأربعاء في منتصف الليل ، كما اتضح ، فإن الموعد المحدد لقانون الانتخابات سيكون 10 آذار/مارس 2020 ، خلال عيد البوريم، من الناحية النظرية ، يمكن إجراء الانتخابات في "البوريم" ، لكن من المرجح أن يؤجل الكنيست إلى إلى 17 مارس، هذا هو الحال إذا لم يتم تغيير القانون بحيث يتم إجراء الانتخابات في أقل من 90 يومًا ، والتي لا يمكن إجراؤها إلا بعد حل الكنيست وليس بعد ذلك ، وربما في 25 فبراير.
وكانت اللجنة قد أعلنت أنها يمكن أن تستعد بشكل صحيح للانتخابات ، إذا تم الإعلان عنها ، في غضون 75 يومًا من تفريق الكنيست ، في 25 فبراير ، لكن ليس قبل ذلك، هذا بعد أن أعربت عن معارضتها لتخفيض فترة الحملة الانتخابية لمدة 90 يومًا.
تشرح اللجنة أنه من بين التسعين يومًا المنصوص عليها في القانون ، فإن أمامها 65 يوم عمل فقط ، مع جزء كبير من الأنشطة التي يجب القيام بها واحدة تلو الأخرى ، لأنها تعتمد على الأنشطة السابقة. كما تلاحظ اللجنة أن الجدول لم يتغير بشكل كبير منذ أن تم إقرار الانتخابات التشريعية في الكنيست عام 1969 ، عندما كان هناك 395 3 بطاقة اقتراع فقط ، مقارنة بحوالي 11000 بطاقة اقتراع اليوم ، و 1.8 مليون ناخب ، مقابل حوالي 6.4 مليون ناخب اليوم. وأضافت اللجنة أنه "في كل حملة انتخابية تقريبًا ، أعطى الكنيست أكثر من 100 يوم للاستعدادات اللازمة للانتخابات.
