أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يتقاضى معاشًا رئاسيًا خاصًا عندما يترك المنصب، وأضاف مكتبه أن الرئيس سيتنازل عن هذا الحق ويغير خطة المعاش الرئاسي لتتماشى مع إصلاحات أوسع نطاقا في نظام معاشات التقاعد الفرنسي.
وأشار مكتب ماكرون إلى أن "رئيس الجمهورية سينطبق عليه... نظام النقاط الشامل المزمع تطبيقه على كل الشعب الفرنسي"، وذلك بما أنه مولود بعد العام 1975 الذي تم تحديده لتطبيق النظام الجديد على من ولد بعده.
وتابع "إنها مسألة تتعلق بأن يكون قدوة وينطبق عليه ما ينطبق على غيره".
والرئيس البالغ من العمر 42 عاما ما زال بعيدا عن سن التقاعد القانوني في فرنسا عند 62 عاما حتى لو أمضى ولايتين متتاليتين في سدة الحكم.
وأعلن ماكرون كذلك تخليه عن الحصول على عضوية مدى الحياة في المجلس الدستوري في فرنسا وهو أيضا حق مكفول للرؤساء السابقين في فرنسا.
وسبق ماكرون في تلك الخطوة سلفه فرانسوا هولاند الذي تنازل عن العضوية في المجلس الدستوري، في حين استقال منه كذلك الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2013 بعد أن قضت تلك المؤسسة بانتهاكه قواعد تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت عام 2012. ويبقى الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان البالغ 94 عاما الرئيس السابق الوحيد الباقي في عضوية هذا المجلس.
ردود ساخرة من المعارضة
اعتبر رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون خطوة ماكرون، نوعا من الديماغوجية السياسية قائلا في مداخلة على إحدى القنوات الفرنسية إن ماكرون "لديه الإمكانيات للتخلي عن تقاعد بقيمة 6 آلاف يورو، إنه رجل محظوظ، لكن أغلب الناس ليس لديهم هذه الإمكانية. أطلب من المواطنين أن يفهموا جيدا جانب الديماغوجية السياسية الذي تحمله هذه اللهجة في الخطاب".
أما سكرتير الحزب الشيوعي والنائب البرلماني فابيان روسل فقال: "أن يتساوى رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمانيون في النظام العام الجديد للتقاعد هو أقل ما يجب فعله".
وتشهد فرنسا منذ 5 ديسمبر/كانون الأول إضرابا واسعا أدى إلى شلل في حركة النقل احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة ويهدف إلى توحيد أنظمة التقاعد ويمدد سن العمل إلى 64 عاما كشرط للحصول على معاش تقاعد كامل.
