دعت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين في قطاع غزّة، جميع موظفي السلطة من عسكريين ومدنيين وتفريغات 2005، إلى المشاركة الحاشدة في وقفة احتجاجية أمام مقر سلطة النقد الفلسطينية، الساعة 11 صباحًا، يوم الخميس المقبل غرب غزّة.
وقالت الحملة إن هذه الوقفة ستكون "ضد القرصنة والإجراءات الغير قانونية التي تمارسها البنوك ضد كافة الموظفين والمتمثلة بالحجز على الرواتب لإجبار الموظفين بجدولة القروض وإضافة فوائد مالية جديدة عليهم، والخصم بنسب تصل إلى 150% من رواتب الموظفين وتعيينات 2005 والأسرى وهذا يتناقض تماما مع القانون الذي لا يسمح للبنوك بخصم أكثر من ربع الراتب على الموظفين".
كما أن الاحتجاج يأتي على "تهرب اشتية من تعهداتها بإنهاء ملف 2005 وإلغاء التقاعد المالي وتوحيد صرف الرواتب بين المحافظات الشمالية والجنوبية وإعادة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية عن الأشهر التي كانت تصرف فيها الرواتب بنسبة 50%".
وأكدت الحملة على إنهاء ملف الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005 و2006 و2007، بشكل قانوني، على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم منذ تاريخ تعيينهم، إضافةً إلى "تعديل عمل القرار بقانون رقم (9) للعام 2017 لمنطوق المرسوم بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على آخر راتب كاملًا، وليس على متوسط آخر 36 شهر واحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين مع احتساب حصة الاسترداد من تاريخ الأخذ وليس من 2006".
وأكدت الحملة على توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزّة، بنفس النسبة لأبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم الماليه المترتبة على المالية، بنسبه صرف 50% لهم طيلة المدة السابقة، إضافةً إلى إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط الغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى.
بالإضافة إلى "حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية واعادة رواتبهم المقطوعه منذ عام 2008، والعمل على تثبيت المعلمين من تعيينات العام 2006 و2007 و2008، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ 12 عامًا، وتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في شقي الوطن بنسبة واحدة".
كما أكدت على "جدولة وصرف كامل المستحقات الماليه المترتبة على وزارة الماليه ابتداء من شهر مارس 2017 حتى تاريخه بالاضاف لشهر مارس 2018 الذي لم يصرف لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية، واحتساب استحقاقات الدرجة الوظيفية ماليا واداريا لموظفي المحافظات الجنوبيه المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي".
عدا عن "إعادة حصة الموظف في صندوق هيئة التامين والمعاشات عن فترة التقاعد المالي الغير قانوني بما لايمس الموظف بالامان الوظيفي".
وقالت الحملة "على جميع الموظفين نفض غبار الذل والمهانة عن أجسادهم ورفض سياسة التركيع والتطويع التي تمارسها الحكومة وسلطة النقد والبنوك في الوقت الذي يجب على الحكومة ان تقوم بتعزيز صمود الموظفين والمواطنين لمواجهة صفقة القرن".
