عدة توصيات بعد لقاء اشتية مع لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، إنّ "جميع مفاصل البلد تعمل كخلية نحل في أزمة جائحة كورونا، ونجاحنا بالخروج من هذه الأزمة سيكون بفضل العمل الجماعي".

جاء ذلك خلال ترؤس اشتية لاجتماع لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتقييم الإجراءات الحالية وبحث إجراءات جديدة في هذا السياق، حيث تم الاستماع لتقارير من مختلف الاعضاء حول سير الأوضاع.

وخلص الاجتماع إلى "ضرورة التعامل بجدية عالية مع تدفق العمّال من أماكن عملهم بإسرائيل لبيوتهم وإخضاعهم للفحوصات، وضرورة التشديد على منع التنقل من وإلى المستوطنات، لمواجهة انتشار الوباء".

وأوصى الاجتماع "بضرورة حشد التبرعات عبر "صندوق وقفة عز" الذي يقوده القطاع الخاص، ليتم صرف الأموال عند بدء تأثر العائلات المحتاجة والتي فقدت مصدر دخلها جراء الوضع بالفترة القادمة"، مُؤكدًا "استمرار تقديم كل ما يمكن تقديمه لأهلنا في قطاع غزة من معدات ومواد طبية يتم شراؤها أو تصل كمساعدة من أي طرف".

واستمع اشتية خلال الاجتماع لتقارير مفصلة حول جهود اللجان الشعبية والتنظيمية والجهد التطوعي في مختلف القرى والمدن والمخيمات.

من جهتها، أوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال الاجتماع أنّ "منحنى الإصابات ما زال صاعدًا وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين، وإن العمل جار على زيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات والكشف عنها بشكلٍ مبكر".

من جانبه، سلط وزير العمل نصري أبو جيش في تقريره الضوء على "إجراءات طواقم وزارته في متابعة قضايا العمال في القطاع الخاص الذين تضرروا من حالة الطوارئ، وكذلك تنظيم عودة العمال من إسرائيل إلى بيوتهم"، موصيًا "بضرورة التشديد على حركة العمّال عبر المعابر والفتحات".

كما وضع وزير المالية شكري بشارة المجتمعين بصورة الوضع المالي للحكومة في ظل تراجع الإيرادات، مستعرضًا "أوجه الصرف وفق موازنة الطوارئ المتقشفة التي سيعمل بها".

وأطلع وزير الخارجية رياض المالكي، اللجنة على "أحوال الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم"، مشيرًا إلى "حدوث عشرات الإصابات بين المغتربين من أبناء شعبنا بالولايات المتحدة وأوروبا، كما وضعهم بصورة التواصل الدائم ما بين سفاراتنا والطلاب الفلسطينيين في مختلف الدول".

من جهته، قدم وزير الاقتصاد خالد العسيلي، تقريرًا حول الوضع التمويني في البلاد، مؤكدًا أنّ "المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية، وجهود الوزارة لملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار أو المتاجرين بمواد غير صالحة للاستخدام مستمرة".

كما أوضح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أنّ "الأزمة الحالية قد توقف الدخل لنحو 53 ألف أسرة، ما يوسع دائرة الأسر المحتاجة، وأنّ أغلب المتضررين سيكونون ضمن عمال المياومة الذين توقفت منشآتهم عن العمل نتيجة حالة الطوارئ".