أجازت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الأربعاء، إصدار مرسوم بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال عضو المحكمة الدستورية، عفيف ناصيف إنّ "المحكمة أصدرت قرارا بأنه لا يوجد مشكلة في إصدار مرسوم تشريعي يتعلق بتأجيل انتخابات مجلس الشعب والمقرر إجراؤها في يوم 20 من الشهر القادم في حال بقيت الظروف كما هي ولم يرفع الحظر بسبب فيروس كورونا".
وأوضح ناصيف أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد إمكان تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن تمديد ولاية الدور الحالي لمجلس الشعب لا تحتاج إلى مرسوم، بل تمدد حكمًا وفق الدستور وقانون الانتخابات، حتى يتم إجراء الاقتراع.
وأصدرت المحكمة قرارا بناء على سؤال رئيس الجمهورية حول إمكان تأجيل الانتخابات تضمن أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى زوال الظرف الاستثنائي والمتمثل بتفشي فيروس كورونا.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 13 الشهر الحالي، إلى 20 الشهر القادم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وتنتهي ولاية مجلس الشعب السوري، البالغ عدد أعضائه 250، بداية شهر حزيران /يونيو القادم.
ينتخب مجلس الشعب في سوريا بالاقتراع العام السري والمباشر، وهو الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971، ويمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة
