أفرجت أجهزة أمن للسلطة في طولكرم، ظهر اليوم الخميس، عن الصحفي أنس حواري بعد احتجازه في ظروف صعبة وغير قانونية منذ قرابة الأسبوع.
وقال تجمّع "محامون من أجل العدالة" بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، أنّه "حصل على أمر بالإفراج عن الصحفي أنس حواري مقابل كفالة شخصية قيمتها ٢٠٠ دينار".
وأوضح التجمّع في تصريحٍ له، أنّه "تمت إحالة ملف الصحفي أنس حواري لمحكمة الصلح في طولكرم وتمت تلاوة لائحة الإتهام والتي أنكرها أنس بدوره، وقامت المحكمة بتأجيل الجلسة لـ ٨.٧.٢٠٢٠ لسماع شهود النيابة العامة".
يوم أمس، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى "ضرورة الإفراج الفوري عن الصحافي أنس حواري، الذي يتم احتجازه في ظروف صعبة وغير قانونية، وذلك بعد الاعتداء عليه أثناء الاعتقال"، مُعتبرةً أنّ "استمرار احتجاز الصحافي، يأتي في ضمن سياسة تكميم الأفواه، والاعتداء على حرية الرأي والعمل الصحافي، في انتهاك واضح وخطير للقوانين الفلسطينية والدولية والأعراف الوطنية".
وأكّدت الجبهة أنّ "تصاعد مسلسل استهداف الصحافيين من تحريض وتهديد وملاحقة وحتى اعتقال، يتناقض مع ما تعهد به رئيس وزراء حكومة السلطة محمد اشتية بحماية حرية التعبير عن الرأي والوفاء للقلم وحرية الصحافة والتعبير"، مُجددةً موقفها المبدئي "برفض كل أشكال الاعتقال السياسي وملاحقة حرية الرأي والتعبير سواء كان في غزة أو الضفة".
