أصدرت عدّة حراكات شعبية بيانًا، اليوم الاثنين، أكّدت فيه رفضها التعدي على حقوق الناس، معتبرةً أنّه تعدٍّ على الوطن، وعلى قضاياه المصيرية".
وشددت الحراكات- المُشار إليها أدناه- على أنّ "التوظيف والترقيات التي لا تستند إلى معايير الشفافية والمهنية، ولا تراعي الكفاءة وأسس العدالة الاجتماعية، وتجعل امتيازات العلاقة متفوقة على استحقاقات الكفاءة والإبداع، كل ذلك خلق شعورًا عارمًا بالألم والنقمة عند الناس، وعمق شعورهم بالتهميش والإقصاء، وقلة تقديرهم لكفاءاتهم وإبداعاتهم، وكأن الوطن حين التوظيف والترقيات حكرًا على أبناء الذوات وأقارب الذوات من المسؤولين والمسؤولات، ولا مجال لبلوغ التوظيف والترقية إلا إذا امتلك المنتفع مؤهلات القرابة والعلاقات العامة والخاصة، أما الوطن حين المقاومة والصمود والمواجهة والدماء فهو حكر على أبناء المهمشين والمحرومين والفقراء العراة".
وأضافت "لعل أخطر ما تمكن الإشارة إليه في هذا السياق تلك التعينات والترقيات الأخيرة غير المسؤولة وطنيًا، لأبناء وأقارب المسؤولين، غير آبهة بمشاعر الناس وحقوقهم المقدسة في وطنهم في العدالة الاجتماعية، تلك الترقيات التي جاءت في ظروف غاية في الدقة والحرج والخطورة في حياة ومصير هذا الشعب العظيم على أرضه، وفي وقت يتطلب المزيد من الصمود والالتفاف نحو وحدة وطنية شعبية جامعة وصلبة لرص الصفوف لمواجهة الضم الذي يمثل أخطر حلقات المشروع الصهيونية في تصفية فلسطين أرضا وشعبا وقضية".
وقالت الجهات مُصدِرة البيان "لقد مثلت هذه الترقيات في هذا الوقت تحديدًا طعنة غدر في ظهر هذا الشعب الصابر، فبدل أن يلتفت بكل قواه لما هو آتٍ، بات أكثر يقينا وكفرا بمنظومة الفساد، وقدرتها على قيادته نحو التصدي والمواجهة والصمود في وجه غطرسة مشاريع المستعمر الصهيوني، فكما ينال المستعمر منا ومن قضايانا المصيرية، فإن منظومة الفساد تفعل ذات الشيء بدون وعي منها، لذلك وجب التصدي لها من منطلقات إنسانية ووطنية وأخلاقية".
ودعت إلى "ضرورة محاسبة الفاسدين، وتطوير القوانين الخاصة بذلك، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية، وخلق آليات المساءلة والمحاسبة الشعبية من خلال بناء مجلس المساءلة الشعبية".
وعليه أكّدت على "إدانة كل جرائم الفساد، واعتبارها إعلان حرب على وجود شعبنا فوق أرضه، واستنزافا مستمرا يهدر موارده ومقدراته المعنوية والمادية، في الوقت الذي يواجه فيه الاحتلال بكل بسالة منذ مئة عام ونيف"، مطالبةً بإلغاء التعيينات والترقيات لأبناء المسؤولين والمقربين منهم، درءًا لمخاطر الفساد وتغوله، ولإفساح المجال لأبناء وكوادر شعبنا المؤهلين للوصول للوظيفة العامة والترقيات بدون واسطة أو محسوبية" .
وطالبت الحراكات الشعبية في بيانها "بتشكيل مجلس لإدارة هيئة مكافحة الفساد من أشخاص غير حزبيين، ومشهود لهم بالنزاهة، والذي بدوره يقوم بتعيين رئيس للهيئة بشكل مهني لا تشوبه شائبة"، كما طالبت باستقلال القضاء الفلسطيني، وتحريره من تغول السلطة التنفيذية وتدخلاتها .
وانطلاقاً من هذه النقاط، دعا البيان إلى "إقامة الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية في كافة محافظات الوطن؛ لوضع حد لظاهرة الفساد الإداري والمالي، وإطلاق عريضة لإشراك أكبر عدد ممكن من ابناء شعبنا، وبكل الساحات ضد جرائم الفساد، وللمطالبة بإصدار قانون الحق بالوصول إلى المعلومة ، وقانون (من أين لك هذا؟)". وكذلك دعت إلى تشكيل مجلس المساءلة الشعبية من نشطاء الحراكات، والخبراء، وأي قوى مجتمعية ترغب بأن تكون بهذا المجلس.
وفي السياق، عبّرت الحراكات الشعبية عن استنكارها منع الأجهزة الأمنية في رام الله، السبت الماضي، الوقفة الاحتجاجية ضد التعيينات و المحسوبية.
الحراكات الشعبية الفلسطينية مُصدِرة البيان:
حراك ابناء الخليل-الحراك العمالي الفلسطيني
حراك ارضنا
الحراك الفلسطيني ضد الفساد
الحراك الفلسطيني الموحد
الحراك العمالي في بيت لحم
حراك بكفي يا شركات الاتصالات
