كشفت أرقام صادرة عن الحكومة البريطانية أن الدول العربية تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلاح حول العالم، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار موقع (Middle East Eye) البريطاني إلى أن الأرقام تظهر هيمنة الشرق الأوسط على صفقات شراء الأسلحة العالمية.
وأظهرت البيانات، التي نشرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأوّل 2020، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على رأس قائمة المصدرين.
ولفت الموقع البريطاني إلى أنه على مدار العِقد الماضي، أنفقت بلدان الشرق الأوسط على الدفاع مبالغ تفوق ما أنفقته أية منطقة أخرى بأنحاء العالم.
إذ أنفقت بلدان الشرق الأوسط 289 مليار دولار على مشتريات الدفاع، بموجب طلبات شراء وعقود وُقِّعت في الفترة بين 2010 و2019. ومن بين إجمالي المبلغ، أُنفَق 66 مليار دولار على شراء الأسلحة من المملكة المتحدة.
وفي المرتبة الثانية على قائمة الإنفاق على الأسلحة، جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بإجمالي إنفاق عالمي يبلغ 208 مليارات دولار، وأعقبتها أوروبا التي أنفقت 111 مليار دولار خلال العِقد الماضي.
واحتلت السعودية عرش الإنفاق على الأسلحة خلال السنوات العشر الماضية بين الدول، حيث اشترت أسلحة تبلغ تكلفتها 116 مليار دولار، حسب الموقع البريطاني.
وكانت الهند ثاني الدول إنفاقاً بعد السعودية، إذ أنفقت تقريباً نصف ما أنفقه البلد الخليجي بواقع 60 مليار دولار.
واحتلت دولة قطر المرتبة الثالثة، إذ أعقبت الهند بفارق بسيط، بإنفاق يبلغ 57 مليار دولار على الأسلحة إثر عقود وقّعتها خلال العِقد الماضي.
وتظهر الأرقام أنّ خمس دول شرق أوسطية تتواجد بين المراكز العشرة الأولى للدول المستوردة للأسلحة، إذ انضمّت الإمارات العربية المتحدة، ومصر، و الكويت إلى السعودية وقطر. حيث أنفقت أبوظبي 24 مليار دولار، وأنفقت كلّ من القاهرة والكويت 22 مليار دولار و18 مليار دولار على التوالي.
في الجهة المقابلة، وقعت "اسرائيل" ضمن قائمة أكبر 10 تجار أسلحة في العالم، بينما يهيمن الشرق الأوسط على واردات الأسلحة، كانت دولة الاحتلال هي الوحيدة في المنطقة التي نالت مِقعداً على قائمة أكبر 10 بلدان مصدرة للأسلحة خلال العام الماضي.
وتجلس الولايات المتحدة على عرش هرم المبيعات، إذ بلغت قيمة صادراتها من الأسلحة إلى بقية أنحاء العالم 341 مليار دولار. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية بـ125 مليار دولار، تليها روسيا بمبيعات قدرها 98 مليار دولار.
وتحتل دولة الاحتلال المركز السابع بين أكبر الدول المصدرة، إذ بلغت قيمة صادراتها 16 مليار دولار، وهو ما يُضاهي قيمة صادرات كندا وإسبانيا.
وفقاً لتقديرات دولة الاحتلال نفسها، تفوق صادراتها بكثير ما تشير إليه الأرقام البريطانية الصادرة هذا الأسبوع؛ إذ أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو/حزيران بأن البلاد قد صدّرت أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار في عام 2019 وحده، وبلغت صادراتها نفس القيمة تقريباً في العام السابق.
ورجّح العديد من المراقبين أن تصاحب صفقة التطبيع الأخيرة بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة زيادة في صفقات الأسلحة بين البلدين بحسب الموقع البريطاني.
وأوضح الموقع أن إجمالي صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة، والبالغة 125 مليار دولار منذ عام 2010، بلغت نسبة مشتريات بلدان الشرق الأوسط من أسلحة بريطانيا قرابة 60%.
ووقّعت المملكة المتحدة النصيب الأكبر من عقود الشرق الأوسط خلال العِقد الماضي.
وشملت الصفقات تقديم الطائرات المقاتلة تايفون لكل من الكويت، وقطر، وعمان، والسعودية، فضلاً صواريخ بريمستون التي اشترتها الدوحة، وطائرات الهوك المقاتلة التي حصلت عليها مسقط.
على غرار الرقم المسجل في العقد الماضي، جسّد الشرق الأوسط 58% من الحصّة السوقية لصادرات المملكة المتحدة الدفاعية في عام 2019.
فيما احتلّت أوروبا المركز الثاني بين أكبر المستوردين، بحصّة تبلغ 20%.
ورغم أن المبيعات البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط تفوّقت كثيراً على نظيرتها لأي مكان آخر في العالم، فإن الحصة السوقية للمنطقة انخفضت بنسبة 77% خلال العام الماضي.
ورغم أن البيانات الصادرة لم تبيّن حِصص الدول بالتفصيل، فمن المرجح أن يُعزى هذا الانخفاض إلى توقف مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن.
إذ أعلنت الحكومة البريطانية، في يونيو/حزيران من العام الماضي، عن حظر كافة مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية، والإمارات، ومصر، و البحرين ، والكويت، بعد معركة قانونية طويلة؛ حيث قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة قد فشلت في تقييم ما إذا كان هناك خطر من استخدام الأسلحة لخرق القانون الإنساني الدولي.
ولكن المملكة المتحدة استأنفت منذ ذلك الحين مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، بعد أن قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن أي انتهاكات للقانون الدولي كانت "حوادث منفردة".
