أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة وافقت على وضع علامة "صنع في إسرائيل" على البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وأكَّدت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، أنّ "الوزير مايك بومبيو، اعتمد مبادئ توجيهية جديدة من أجل التأكد من تصنيف البضائع "الإسرائيلية" والفلسطينية بطريقة تتماشى مع سياستنا الخارجية المبنية على الوقائع، وتقضي هذه التوجيهات الجديدة بوضع علامة "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" على كافة المنتجات المصنوعة في منطقة "ج" من الضفة الغربية بموجب اتفاقات أوسلو، لدى استيرادها إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل منطقة "ج" نحو 61% من الضفة وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية".
كما ينص البيان على "تخلي السلطات الأمريكية عن استخدام علامة "الضفة الغربية/ قطاع غزة" والفصل في العلامات بين البضائع المنتجة في مناطق الضفة الغربية التي تحظى فيها السلطة الفلسطينية بهيئات الحكم المختصة وتلك المنتجة في القطاع".
كما أشار البيان إلى "إبداء التزام الإدارة الأمريكية برؤيتها لسلام ثابت ومستدام، وفقًا لما طُرح في خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، وستستمر واشنطن في مواجهة الدول والمنظمات الدولية التي تسحب الشرعية أو تعاقب المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية بإجراءات خبيثة تفشل في الاعتراف بالواقع القائم على الأرض"، على حد تعبيره.
وفي السياق، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين في جبل الطويل بمدينة البيرة، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات "منتجات إسرائيلية".
وقال أبو ردينة في تصريحٍ له، إنّ "هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالاً لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلاً أم آجلا".
وطالب أبو ردينة "المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، تحمّل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصًا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".
يُشار إلى أنّ بومبيو اليوم أصبح أول دبلوماسي أمريكي يزور مستوطنة "إسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.
