أكدت الاتحادات والنقابات الشعبية في منظمة التحرير وقوفها مع نقابة المحامين بشأن مطالباتها في قوانين السلطة المعدلة.
وقالت في بيانٍ لها وصل "الهدف" اليوم الاثنين، "نقف مع نقابة المحامين في مطالبها العادلة في رفض قانون السلطة القضائية المعدل".
وطالبات الاتحادات بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق القانون الاساسي بما يعزز استقلالية ونزاهة القضاء وسيادة العدالة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أصدر الشهر الجاري، تعديلات على مجلس القضاء الفلسطيني، أفضت إلى ثلاث قرارات تتعلق بالشأن القضائي، حفيظة مختصين وقانونيين فلسطينيين.
بموجب القرار الأول ستشكل محاكم نظامية جديدة، أما القرار الثاني بموجبه سيتم انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، ويتعلق القرار الثالث بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.
كذلك أصدر الرئيس قرارًا بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وأحال ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
