خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، كان مثارَ ردود فعل وتأويلات متعددة، فالرجل الثمانيني الذي وقف على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة مخاطباً العالم باسم فلسطين، لا زال متمسكاً بالتسوية كخيار أساسي، هذا بجانب تأكيده على نبذ أي استخدام للقوة والعنف من قبل الفلسطينيين.
ورغم توعد أبو مازن المسبق بتفجير قنبلة سياسية في هذا الخطاب، الا انه قارب أكثر الملفات حساسية دون أن يحسمها، فقد لجأ الى صيغة فضفاضة قائلاً "لن نستطيع الالتزام بالاتفاقيات"، راهنا ذلك بشكل او بآخر بخطوات دولة الاحتلال "الاسرائيلي" المقبلة، ولعل التوافق الأساسي كان حول وصف الرئيس لواقع المعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال، وبشاعة ممارساته بحق الفلسطينيين.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت على لسان عضو مكتبها السياسي رباح مهنا أن حديث الرئيس الفلسطيني "غير مكتمل ويحتاج لقوة في الفعل وليس براعة لغوية على منصات الأمم المتحدة وتردد، وعدم تنفيذ على أرض الواقع".
وأضاف مهنا في حديثه لـ "بوابة الهدف": لدينا إجرام وتهويد للقدس وقتل للفلسطينين، رسالة السلام للإسرائيليين التي أطلقها أبو مازن يحب ان تكون رسالة قوة وتحدي من السلطة تجاه المحتل لا تقديم صورة الفلسطيني الضعيف الذي يستنجد بلا فائدة من الأمم المتحدة، التي أقر الرئيس بنفسه انه لم تقدم منذ عقود أي شيء".
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قال: لقد توقعنا حديث بلاغي من عباس في الأمم المتحدة، ننتظر النتيجة بعد عودته، ونتمنى ان يكون صادقاً هذه المرة في تحقيق فائدة ايجابية للشعب الفلسطيني.
مضيفاً خلال حديثه لـ "بوابة الهدف": لم نتوقع أن يفعل شيئاً.. لكننا سننتظر.
في حين وجد القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب كلمة الرئيس الفلسطيني "مُحفزة ومثيرة للارتياح ويجب تطبيق ما ورد فيها فيما يخص فك التعاون الأمني مع دولة الاحتلال".
وأضاف حبيب في حديث لـ "الهدف": إنّه خطاب قوي وفيه الكثير من الإيجابيات، ولابد أن يستكمل بإرادة قوية على اأارض".
المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم أبراش وصف خطاب الرئيس بالمثمر قائلاً: هناك درجة أقوى في صيغة تحميل المسؤولية للاحتلال، خلافاً لخطابات سابقة"، مضيفاً: نتوقع جدية أعلى في العمل الدبلوماسي الفلسطيني.
وتابع أبراش، المحاضر في جامعة الأزهر المقربة من حركة "فتح"، لمراسل "بوابة الهدف": من المنطقي أن يتم تنفيذ الكثير من الوعود عندما يعود الرئيس إلى رام الله، وأن تمارس الوحدة الوطنية كحقيقة بجانب تحميل الاحتلال لمسؤولياته كمحتل.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من القرارات التي سبق ان اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، بوقف التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي مع الاحتلال وتحميله لمسؤولياته.
هذا وتنتظر الساحة الفلسطينية والمتابعين، التفسير العملي من قبل السلطة لما صرح به الرئيس حول وضع الاتفاقيات التي تربط السلطة بالاحتلال.
مقابلات: يوسف حمّاد
