"المركز الفلسطيني" بغزة: قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن المنع من السفر خطأ فادح

عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن صدمته إزاء التعميم الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14 فبراير 2021، برقم (01/2021)، فيما يتعلق بالمنع من السفر.

ويشمل التعميم خمسة مواد تتضمن تمييزاً خطيراً ضد المرأة وتعدٍ على الحق في حرية التنقل المكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانون الدولي الملزم ل فلسطين بعد انضمامها لجملة من الاتفاقيات الدولية منذ العام 2014.

وأكد المركز الفلسطيني، في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن التعميم يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني وخرقاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالتراجع فوراً عن هذا التعميم غير القانوني.

وأضافا "قد تضمن التعميم مواداً تمييزية ضد المرأة، حيث جعلت المادة 2 من التعميم للأب الحق في السفر بالأولاد دون إذن من الأم إذا فقدت حضانتها بسبب زواجها، بشرط أخذ إذن من المحكمة، وبالمقابل يحظر على المرأة في كل الأحوال السفر بأولادها دون إذن الأب، مما يمثل تمييزاً غير مبرر، كما تجاهل التعميم ذكر حق المرأة غير الحاضن في الموافقة على سفر أولادها في كل الاحوال، بما لها من حق في المشاهدة لهم".

وأشار إلى أن المادة الرابعة من التعميم تضمنت تمييزاً خطيراً آخراً ضد المرأة، حيث منعت الأنثى غير المتزوجة من السفر دون إذن من وليها كأصل مهما بلغ عمرها، وبالتالي وبموجب هذا النص، تملك سلطات المعابر صلاحية توقيف وإرجاع أي أنثى غير متزوجة تسافر دون أن تبرز إذناً من وليها، وهو ما يمثل انتقاصاً من حرية المرأة واستقلاليتها، كما جاء.

وأردف: بالرغم من أن النص المذكور قد اشترط توافر أحد حالتين للانطباق وهما: تحقق الضرر المحض، أو وجود دعوى قضائية تستلزم المنع للسفر، إلا أن التعميم لم يوضح طبيعة الضرر المحض المقصود، كما أن النص جعل المنع هو الأصل، وجدير بالذكر أن الممارسة الواقعية تؤكد هذا التوجه لدى سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة حتى قبل صدور هذا التعميم.

وأكد المركز رفضه القاطع لما جاء في التعميم المذكور، حيث تضمن انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من القانون الأساسي، الخاصة بإقرار المساواة بين جميع المواطنين في فلسطين، كما يمثل التعميم خرقاً للمادة 11 من ذات القانون والتي اشترطت توافر شرطين للمنع من السفر: وجود أمر قضائي، وأن يكون الأمر القضائي صادر بناء على قانون، وفي هذا السياق، يعتبر الشرط الأخير غير متوفر في التعميم المذكور، حيث لا يوجد نص في قانون الاحوال الشخصية يسمح بإصدار مثل هذا التعميم.

وتابع "يتعارض التعميم مع التزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على المساواة وحظر التمييز كما أكد على الحق في التنقل،  ويعتبر اشتراط الحصول على إذن مسبق للتنقل من القيود غير المقبولة على هذا الحق، وفق ما أكدته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بتطبيق العهد في التعليق العام رقم 27 الصادر عنها، ويصبح الانتهاك أكثر شدة مع وجود تمييز على أساس الجنس في اشتراط الحصول على مثل هذا الإذن للمرأة فقط.

وأضاف "يزيد من خطورة هذا التعميم ورود عبارة الضرر المحض وهي عبارة مبهمة تسمح بالتوسع بالتفسير، وبالتالي فرض مزيد من القيود على الحق في التنقل بشكل تعسفي، وهو ما يمس باستقرار المجتمع، حيث سيزيد من النزاعات الاسرية ذات العلاقة، وسيسمح بالتعسف فيها، بما يمس بالعدالة".

وشدد المركز الفلسطيني، أن دور التعميمات القضائية يجب أن يقتصر على تفسير القوانين لتوحيد تطبيقها دون أن يتعداها إلى خلق القوانين، والذي يجب أن يكون عملاً حصرياً للسلطة التشريعية وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.

وأعاد المركز التأكيد على موقفه الرافض لكل أشكال التمييز الواردة في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وخاصة المطبق في قطاع غزة، وكذلك كل أشكال التمييز التي عكستها التعميمات القضائية، وخاصة المتعلقة بالحضانة والسفر وإنهاء عقد الزواج.

وطالب المركز المجلس الأعلى للقضاء الشرعي باحترام القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين على المستوى الدولي في تفسير وتطبيق القوانين السارية إلى أن يتم تعديلها من قبل السلطات التشريعية المختصة.

وأكد المركز على رفضه الكامل لكافة أشكال التمييز وتقييد الحريات، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بالتراجع فوراً عن هذا التعميم، والالتزام بحدود القانون.

وشدد على أن أي قيود تتعلق بحماية الحق في الحضانة أو المشاهدة يجب أن تكون متساوية بين الوالدين، ويكون هدفها الوحيد حماية مصلحة الطفل الفضلى، مطالباً سلطات المعابر كافة بوقف أية ممارسات تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالحق في السفر.

وناشد المركز المجتمع المدني، وخاصة في هذه المرحلة المهمة، والتي تشمل التحضير للانتخابات العامة، بالعمل المشترك للضغط على صناع القرار بإدراج إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة من القوانين الفلسطينية وإقرار قانون حماية الأسرة، ضمن البرامج الانتخابية للقوائم، بما يحقق حماية متكاملة للمرأة، ويدعم أسرة سليمة ومستقرة.