هددت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، بوقف المشاريع الاقتصادية عن الفلسطينيين في حال توجهوا إلى محكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكشفت قناة كان العبرية نقلاً عن مصادر صهيونية، أنه "لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين "إسرائيل" والفلسطينيين".
وبحسب القناة فقد تواصلت عدة دول مع كيان الاحتلال في الأسابيع الأخيرة بهدف بدء تعاون اقتصادي بين الاحتلال والفلسطينيين غير أن الرسالة "الإسرائيلية" أفادت بعدم إتمام التعاون حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية.
واشارت إلى أنه من الممكن أن يسحب الاحتلال بطاقات الـ VIPمن شخصيات فلسطينية كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس.
فيما بينت مصادر "إسرائيلية" مؤخرًا، وبشكل علني، أن قرار التعاون الفلسطيني سيكون له انعكاسات على العلاقات الفلسطينية "الإسرائيلية".
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل" تسلمت نهاية الاسبوع المنصرم خطابًا من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
من جهته أوضحت القناة 13 العبرية، أن أمام "إسرائيل" مهلة 30 يوما للرد على خطاب المحكمة، لافتةً إلى أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان "الإسرائيلية"، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.
وحاز قرار المدعية العامة للجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم حرب في فلسطين، ترحيباً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً واسعاً، كخطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة والمساءلة.
يذكر أنّ وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس كشف، قبل أسبوع، عن احتمالية تعرضه مع مئات من الصهاينة للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.
وكانت الجنائية الدولية أعلنت في فبراير الماضي، عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.
وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
