بعد الهبة الشعبية في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي صدمت المؤسسة الأمنية والسياسية الصهيونية، تعالت الأصوات التي تتحدث عن "حرب أهلية" أو المشكلة الكبيرة التي تواجه الكيان الصهيوني بعد 73 عاما من الاحتلال ومحاولات أسرلة الفلسطينيين وترويضهم. وهذه الأصوات كما هي العادة تتعامل مع الفلسطيني كموضوع أمني أو اقتصادي اجتماعي، لاسياسي، في محاولة لتغييب البعد الوطني في أي حراك فلسطيني في الداخل.
آخر البدع هي ما دعا إليه العميد احتياط أورين أفمان، والذي دعا إلى تشكيل وحدات قمع جديدة على غرار الحرس الوطني في الولايات المتحدة، حي ثقال في مقال في يديعوت أحرونوت أن الأحداث الأخيرة، أن الشرطة غير مستعدة لأعمال شغب مدنية واسعة النطاق، ودعا إلى إنشاء " نموذج إسرائيلي للحرس الوطني: قوة تفكر وتتصرف كشرطي ، ولديها قدرات مقاتل" في غضون عام.
وقال أفمان إن أحداث شهر أيار/ مايو، أضاءت على نقطة الضعف البارزة في "الأمن القومي الإسرائيلي"، رغم أنه تم اكتشاف العديد من الثغرات منذ أحداث أكتوبر 2000، في قدرة الشرطة على التعامل مع الانتفاضات المدنية، وقد تفاقمت هذه الثغرات في الأيام العشرة الماضية: الفوضى، وغياب الحكم في المدن، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون وقتل المدنيين، وإغلاق الطرق في الجنوب، وإطلاق النار على ضباط الشرطة في اللد، وإحراق المعابد. ووصلت الثقة الشخصية إلى أدنى مستوياتها.
وقل إنه في مواتجهة مثل هذه الظروف تبقى الشرطة وحرس الحدود ضعيفان في تشكيلهما الحالي في مواجهة مثل هذه التحديات، منتقدا من يطالب بإدخال الجيش إلى المدن، حيث أنه لايعرف إجراءات إنفاذ القانون ضد المدنيين.
وقال إن الجهاز الذي يجب تشكيله على غرار ذلك الذي يعمل في الولايات المتحدة ، سيكون مسؤولاً في مثل هذه الحالات عن الأمن في جميع أنحاء "إسرائيل" ويعمل تحت إشراف الشرطة.
تتكون القوة "المقاتلة" في الشرطة الصهيونية حاليًا من حرس الحدود وسبع مناطق. وسيكون مقاتلو اللواء الجديد مزيجًا من حرس الحدود في الاحتياط والمشاة في الاحتياط، الذين تزيد أعمارهم عن 35 أو 40 عامًا، من ذوي الخبرة والنضج والمراعاة حيث لدى الجيش فائض من المشاة في الاحتياط .
وأضاف أن الكتائب الجديدة المكونة من ألف مقاتل في الغالب ستكون مجهزة بمركبات خفيفة. وسيكون لكل لواء كتيبة متحركة على درع خفيف ومنصة خفيفة ومتحركة ومحمية ضد الهجمات العنيفة وأعمال الشغب. في الواقع، مشبها إياها بوحدات سوات (تدخل سريع) محمولة.
وقال إنه سيتم تشغيل الحرس الوطني بمتطلبات تشغيلية من المفوض، بناءً على توصية من وزير الأمن الداخلي وقرار حكومي فقط. وذلك حتى لا يخلق رخصًا في استخدام الموارد لسد النقص في القوى العاملة. ويمكن أيضًا أن يكون تستخدم في عمليات وطنية مثل جمع الأسلحة في المجتمع العربي أو كقوة شرطة.
وأكد أن المطلوب تشكيل قوة تفكر كشرطي وتتصرف كشرطي ولها قدرات المحارب. قوة مع التنقل السريع من خلال التركيز البؤري قوة لديها القدرة على تركيز القوات للاعتقالات والقدرة العملياتية على ترجمة المعلومات الاستخباراتية إلى عمليات وقائية.
