قال التجمع الإعلامي الديمقراطي، اليوم الاثنين، إن قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل الزميل الصحفي ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من عمله بعد عطاء لسنوات طويلة في الوكالة هو قرار تعسفي وخاطىء.
وأكد التجمع الإعلامي أن قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل الزميل ناصر ابو بكر على خلفية مواقفه الداعمة للصحفيين والحق الفلسطيني هو تساوق مع رواية الاحتلال الكاذبة ومواقفه العدوانية تجاه الصحفيين الفلسطينيين، خاصة وأن الزميل ابو بكر يمارس نشاطا فعالا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة قادته في خطوة نحو محاكمتهم دوليا.
وأعرب التجمع الإعلامي عن اسفه لخضوع وكالة الأنباء الفرنسية من خلال مكتبها في مدينة القدس للاحتلال وممارساته العدوانية ، مؤكدا على رفضه التام لكافة أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر.
وطالب التجمع المؤسسات والمنظمات والاتحادات الدولية بضرورة استكمال مشوار الإدانة الواسعة لأفعال الاحتلال الإجرامية ومساعيه العنصرية الحاقدة في محاولة لإحباط الرسالة الإعلامية الفلسطينية الصادقة التي قامت بفضحه أمام العالم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وبحسب بيان نقابة الصحفيين، إن الزميل أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، إلا انه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.
بدوره، استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين فصل الوكالة الفرنسية لنقيب الصحفيين الزميل ناصر أبو بكر
وقال المنتدى، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه: "تلقينا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين باستياء شديد إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين الزميل ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، مستجيبة بذلك لضغوط الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل امتداداً لمسلسل استهداف الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، لاسيما تدمير مقار أكثر من 30 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل ثلاثة صحفيين وإصابة 12 آخرين خلال العدوان الهمجي الأخير على القطاع.
وأعرب منتدى الاعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه التام مع الزميل ناصر أبو بكر، ليطالب وكالة الأنباء الفرنسية بضرورة العدول عن قرارها غير المبرر باعتباره يمثل عدواناً سافراً على الصحفيين الفلسطينيين عامة، لاسيما أنه يأتي على خلفية جهوده في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن كون قرار الفصل يمثل تنكر واضح للقيم المهنية والنقابية، لاسيما في ظل سنوات العمل الطويلة التي خدم خلالها الزميل أبو بكر الوكالة الفرنسية، متحملاً مخاطر العمل الصحفي في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل المحرمات وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ذات العلاقة بحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.
واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن خضوع وكالة الأنباء الفرنسية لضغوط الاحتلال الإسرائيلي مؤشر على استجابة الوكالة لضغوط أخرى تتعلق بطبيعة التغطية الإخبارية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعكس الانحياز لصالح الجلاد الإسرائيلي على حساب الضحية الفلسطيني رغم مساندة القوانين والقرارات الدولية للحق الفلسطيني ورفض الاحتلال.
من ناحيته، قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر إنّ فصل وكالة الانباء الفرنسية الزميل ناصر ابو بكر تعسفياً، مدان ومستنكر، ولابد من وقفة جادة وحادة في وجه السياسات التمييزية والعنصرية التي تنفذها الوكالة، وما يحدث مع الاستاذ ناصر ابو بكر تكرار لذات السيناريو الذي حدث العام الماضي في مثل هذا الوقت مع الزميل المصور اياد حمد ولكن من قبل وكالة الاسيوشيتد برس الامريكية، والسكوت على هكذا سياسات عنصرية يعني اننا سنكون على موعد قريب مع حلقة جديدة من ذات المسلسل التعسفي بحق صحفيينا.
وعبر زغبر عن وقوفه وتضامنه مع الزميل أبو بكر في وجه السياسة العنصرية لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا كل الاتحادات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الصحفيين للوقوف الى جانب الصحافيين الفلسطينيين وانصافهم.
