قال تجمّع "اتحرّك" لمجابهة التطبيع مع العدو الصهيوني، إنّه "وفي الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين ، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز معه كردّ سياسي عمّا فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبيّة الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنيّة وأخلاقيّة من جهة، ولأن الاتفاقية ثبت عدم جدواها بكافة الجوانب السياسيّة والسياديّة والاقتصاديّة، ذهبت لطلب شراء المياه الذي قام بسرقتها العدو مستغلاً التنازلات الكارثيّة التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة".
وأكَّد التجمّع الأردني في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على أنّ "استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجيّة كالمياه والكهرباء، ضاربةً عرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي".
ورأى التجمّع أنّ "قيام الحكومة بعقد اتفاق من هذا النوع يعني أنّها دحضت بذلك كل تصريحاتها التي تؤكّد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنيّة سياديّة تُعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنّها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة".
وفي ختام بيانه، شدّد التجمّع على تمسكه كما الأغلبية الساحقة من المجتمع برفض كل أشكال التطبيع، وبأنّه مهما فعلت الحكومات فإنّها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع.
قبل أيّام، توصل الأردن وكيان الاحتلال الصهيوني، لاتفاق سيزوّد الكيان بموجبه الأردن بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنيّة في بيانٍ لها، أنّ الاتفاق تم خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظيره "الإسرائيلي" يائير لبيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي).
وبيّنت الخارجية أنّ هذا الاتفاق "سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويًا إلى حوالي 700 مليون دولار".
