أشارت تقارير متتابعة تداولتها وسائل الإعلام، ونشرت بوابة الهدف، عن تصاعد الأنشطة وحجم ميلشيات المستوطنين في الضفة المحتلة، وزيادة حجم التنسيق الاعتداءات المسلحة التي ينفذها هؤلاء في الضفة المحتلة، وهنا بالتأكيد موضع الحديث ليس غياب "عدالة" حكومة العدو وقيادته، ففي نهاية المطاف نحن نتحدث عن مشروع استيطاني مسلح منذ يومه الأول، تأسس على هذا النوع من السلوك الإرهابي، وانتزع الأرض بواسطته، وما المسميات على غرار "الدولة"؛ "الحكومة"؛ "الجيش" إلا قوالب توضع فيها هذه التشكيلات الإرهابية وممارستها لتغطيتها أو منحها مظاهر رسمية لأغراض غالبًا دعائية.
الحقيقة التي قد تجدها على لسان كل طفل فلسطيني، وليس فقط في الدراسات والاحصائيات وأقوال المعنيين، أن هجمات المستوطنين وحتى امتداد الاستيطان جغرافيا على الأرض الفلسطينية؛ دائمًا ما شهد تراجع واضح في فترات امتداد المقاومة الفلسطينية وزيادة زخمها، فيما كانت ذروة مراحل تقدمه في ظل تراجع المقاومة، ومرحلة الرهان على التسوية وعملية التفاوض. أما الأسوأ على هذا المستوى؛ فذلك الغطاء الذي وفره التنسيق الأمني للاعتداءات الاستيطانية، وما ألحقه من ضرر بالقدرة الفلسطينية على الفعل والمواجهة.
إن التقويض الممنهج الذي أنتجته سياقات أوسلو وما بعدها للمشهد الوطني الفلسطيني، سواء أدوات فعله أو العلاقات فيه؛ تضاعف بعد الانقسام الفلسطيني، وازداد فتكه بالبنى الوطنية المقاومة بأدوات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؛ فالحقيقة أن الرادع الرئيسي الممكن والمجرب لتوسع وتصاعد العدوان الاستيطاني هو الفعل المقاوم المنطلق من قواعد الموقف الجماهيري الراسخ في رفضه للمشروع الصهيوني بكافة تجلياته، وهو ما أثبتته الهبة الأخيرة؛ دفاعًا عن القدس ولا زالت جماهير شعبنا تثبته على امتداد الأرض الفلسطينية.
مهما علا ضجيج الخطابة وتصاعد صوت الجدل والمناكفة، لا يمكن تجاهل حقائق بسيطة؛ أبرزها أن آلاف قطع السلاح المرخص وغيره هي عبء على شعبنا طالما أنها ليست منخرطة في المواجهة مع الاحتلال، وأن تعطيل البنادق وحامليها عن دورهم في هذه المواجهة هو مسؤولية قيادتهم السياسية، كما أنه مسؤولية ذاتية على كل منهم، فكوادر وأبناء حركات التحرر الوطني، ومجتمع وشعب فلسطين المقاوم، هم الأجدر والأقدر على المبادرة لفعل لا يخضع لعجز ساسة أوسلو وسياقاتهم.
