منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وبين الكيان الصهيوني ليل 21 مايو (أيار) 2021، إثر حرب ضروس شنتها المقاومة على عمق الكيان وعلى كافة مستوطنات غلاف غزة على مدى إحدى عشر يوماً، انتصاراً لانتفاضة القدس وللأقصى ولأهل الشيخ جراح، سكت النظام العربي الرسمي بمعظم مفاصله، ومن ضمنه السلطة الفلسطينية، التي اختفت من المشهد وصمتت صمت القبور وهرعت الإدارة الأمريكية، ومن لف لفها من دول الاتحاد الأوروبي، لإنجاز عملية إنقاذ مزدوجة لكل من الكيان الصهيوني وللسلطة الفلسطينية.
فالسلطة الفلسطينية التي باتت مجردة من أي غطاء شعبي – باستثناء المستفيدين مصلحياً- أصبحت في وضع يرثى له، وهي ترى قطاع غزة يكشف بؤسها، وترى في ذات الوقت أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يشبون عن طوقها وقمعها الأمني ويتحدون الاحتلال في انتفاضة عارمة، شملت القدس وكافة أرجاء الضفة الغربية، اشتبك خلالها الشبان والشابات الفلسطينيات مع قطعان المستوطنين ومع قوات الاحتلال في نقاط التماس وقرب الحواجز العسكرية، وقدموا ما يزيد عن 29 شهيداً وعشرات الجرحى.
والكيان الصهيوني الذي ذاق الأمرين من صواريخ المقاومة استجدى الإدارة الأمريكية لأن تتحرك من أجل وقف إطلاق النار، التي حثت كل من ( مصر وقطر) لإقناع المقاومة بوقف إطلاق النار، بعد أن شارفت الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني على الانهيار وبعد أن مني الكيان بهزيمة أمنية وعسكرية، اعترف بها مسؤولون عسكريون وسياسيون صهاينة، إضافةً للهزيمة الإعلامية على المستوى الكوني، ما دفع حكومة العدو إلى أن تخصص مليار دولار لإغلاق الثغرات الإعلامية التي كشفت فاشية وإجرام هذا الكيان.
حراك دبلوماسي لإعادة عقارب الساعة للوراء
ومن يراقب الحراك الدبلوماسي العربي الرسمي والغربي في المنطقة يكتشف أن القوى المتضررة من انتصار المقاومة، شمل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي كشفت عن وجهها الإمبريالي القذر مجدداً، بانحيازها المطلق للعدو الصهيوني ودول التطبيع العربية وخاصة دول معسكر التطبيع الإبراهيمي الخياني، التي هالها انتصار المقاومة، وهي ترى سيدها نتنياهو – الذي علقت عليه الآمال لحماية عروشها الكرتونية- يلعق الهزيمة المرة وبات غير قادر على حماية كيانه.
لقد بذلت القوى المتضررة من انتصار المقاومة بعد قرار وقف إطلاق النار، جهوداً مضنية للمصادرة على نتائج انتصار المقاومة التاريخي، في محاولة منها لإعادة عقارب الساعة للوراء قبل معركة سيف القدس، وقد تمثلت هذه الجهود حتى اللحظة فيما يلي:
1-الاتصال الفوري ولأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لشد أزره، ومطالبته الشعب الفلسطيني ودول العالم بالاعتراف به رئيساً شرعياً للشعب الفلسطيني.
2- جولة وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن في المنطقة التي شملت القدس ورام الله والقاهرة وعمان، الذي أكد هو الآخر دعمه لرئيس السلطة، واشترط لإعادة إعمار قطاع غزة شرطين رئيسيين هما: أن تتولى السلطة مشروع إعادة الإعمار وأن تحول أموال الدول المانحة إليها، وأن تتم إعادة الاعتبار للمسار السياسي (مسار أوسلو).
3- في أعقاب القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا و الأردن في 18 مايو، والتزام قادة الدول بتنسيق العمل الإنساني للدول الثلاث، عقدت وزارات الخارجية المصرية والفرنسية والأردنية اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرنس بتاريخ (3) حزيران (يونيو) الجاري أكدت فيه على ضرورة وجود استجابة انسانية فورية للأوضاع في قطاع غزة، وعلى حماية الأماكن المقدسة، وصولاً لبيت القصيد بشأن التأكيد على حل الدولتين الذي يلبي تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم؟!
4-زيارة المبعوث الأوربي لعملية السلام سفين كوبمانز ولقائه مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية د. محمد اشتية، بتاريخ 30 أيار (مايو) الماضي، حيث شمل اللقاء البحث في إعادة إعمار غزة وسبل تنشيط عملية السلام وإطلاق مسار سياسي لإحياء العملية السياسية. وشدد اشتية خلال اللقاء على "أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتشكيل فريق تقني من السلطة الفلسطينية يعمل على ملف إعادة الإعمار.
5- استقبال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية د. محمد اشتية نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد الحاج، بتاريخ 13-6-2 ووضع اشتية وفد البنك الدولي بصورة ما أسماه بالتحرك الإيجابي في العلاقة مع الجانب الأميركي، والإجماع الدولي على وجود فراغ سياسي وضرورة العمل على ملئه، مؤكدا أهمية دعم مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية.
القاسم المشترك للحراك الدبلوماسي
ما يجب الإشارة إليه هنا أن القاسم المشترك للقاءات الأمريكية الأوروبية والعربية الرسمية تمثل فيما يلي:
1-عدم التعرض لمسؤولية الاحتلال عن الجرام الوحشية في قطاع غزة حيث اعتبر كل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية أن ما قامت به (إسرائيل) يندرج في إطار الدفاع عن النفس.
2- ربط ملف إعادة إعمار قطاع غزة بإعادة الاعتبار لمسار أوسلو السياسي وخطة الرباعية الدولية.
3- إدانة ضمنية للمقاومة الفلسطينية.
4- تجنب الحديث عن مخرجات انتصار المقاومة وما يجب البناء على هذا الانتصار سياسياً باتجاه مغادرة نهج أوسلو بشكل نهائي.
5- إعادة لاعتبار للسلطة الفلسطينية واشتراط أن تتولى ملف إعمار غزة.
وهذه القواسم المشتركة تستهدف الثوابت الوطنية والتاريخية للقضية الفلسطينية (أولاً) وتستهدف مشروع المقاومة (ثانياً) وتشكل تآمراً واضحاً وصريحاً على انتفاضة القدس وعلى مخرجات معركة سيف القدس التاريخية.
ما يجب الإشارة إليه بشكل جازم، أن لعبة حل الدولة والدولتين- الذي يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية- سقط على أرض الواقع، وأن الكيان الصهيوني أسقطه بنفسه منذ زمن بعيد هذا (أولاً) (وثانياً) أن الإدارتين الأميركتين الديمقراطية والجمهورية تعاملتا مع موضوع حل الدولتين منذ اتفاقيات أوسلو 1993، في سياق إدارة الأزمة ووفرتا الغطاء السياسي للاستيطان والتهويد، وخلق حقائق الأمر الواقع على الأرض، وفي الذاكرة ما قاله الرئيس الراحل ياسر عرفات "أسهل علي أن أتفاوض مع الإسرائيليين من أن أتفاوض مع مبعوثي إدارة الرئيس كلينتون "دينيس روس ومارتن أندك" بشأن قضايا التفاوض الرئيسية، مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي تخلى عن أسلوب إدارة الأزمة بتبنيه الكامل للطروحات الصهيونية (وثالثاً) أن الاتحاد الأوروبي الذي تبنى هو الآخر حل الدولتين، لم يبذل جهداً حقيقياً وملموساً لإجبار (إسرائيل) على القبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، وظل تابعاً بشكل ذيلي للإدارة الأمريكية، ناهيك أنه رفض بالمطلق التعاطي مع مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
استهدافات الحراك الدبلوماسي
الحراك الدبلوماسي والأوروبي المدعوم من العديد من العواصم العربية، والذي يربط إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب سيف القدس، بإعادة الاعتبار للمسار السياسي الأوسلوي وإخضاع قطاع غزة، لهذا المسار يهدف في المحصلة إلى ما يلي:
1-أن تعترف إدارة قطاع غزة الحمساوية باتفاقيات أوسلو وبحق (إسرائيل) بالوجود.
2- أن يتم تجريد قطاع غزة من السلاح وحل الكتائب المسلحة " كتائب القسام، سرايا القدس، كتائب أبو علي مصطفى ، كتائب المقاومة الوطنية وغيرها".
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية برنامج أوسلو ومشتقاته.
4- أن يجري تطبيق التنسيق الأمني في قطاع غزة على النحو القائم في رام الله مع سلطات الاحتلال، وهذ اما سبق وأن صرح به مراراً وتكراراً مسؤولو الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم اللواء حازم عطا الله.
وهذه الاشتراطات تعني في المحصلة المصادرة على نتائج الانتصار التاريخي وغير المسبوق الذي حققته المقاومة في قطاع غزة من خلال معركة "سيف القدس" والمصادرة على مقولة "أن مرحلة ما بعد "سيف القدس" تختلف في السياق الاستراتيجي عن مرحلة ما قبل القدس على غير صعيد، والتي فتحت آفاقاً واسعة أمام فصائل المقاومة لمراكمة الخطى باتجاه هدف التحرير، بعد انقلاب الصورة في الرأي العالمي بما فيه شعوب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، وبعد أن بات بالملموس أن هذا الكيان الذي يمتلك جيشاً مجهزاً بمختلف صنوف الأسلحة المتطور الأمريكية، قابل للاندحار والهزيمة رغم الفارق النوعي في ميزان القوى لصالحه.
لقد شكل انتصار غزة ضربة مزدوجة للكيان الصهيوني ولسلطة أوسلو، إذ أنه وبعد قرار وقف إطلاق النار، شهدنا تساوقاً وتنافساً بين سلطة أوسلو وبين سلطة الاحتلال في شن حملة أوسع حملة اعتقالات في صوف رموز الانتفاضة، ولا نبالغ إذ نقول أن أجهزة أمن السلطة تفوقت على سلطات الاحتلال في هذا المجال، إذ أن عدد المعتقلين في سجون السلطة خلال أقل من أسبوع تجاوز (500) مواطناً فلسطينياً بتهمة "الخروج عن القانون"، ولم تشفع لهم مناشدات هيئات حقوق الانسان في الداخل، ولا تدخلات الفصائل.
حوارات القاهرة المؤجلة
بعد قرار وقف إطلاق النار، تحرك الجانب المصري من خلال إدارة المخابرات المصرية باتجاه كل من رئاسة السلطة في رام الله وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وباتجاه العدو الصهيوني لتثبيت وقف إطلاق النار، وبذل جهوداً لدى المقاومة ولدى السلطة الفلسطينية لعقد حوار جديد في القاهرة برعاية كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة محمود عباس للبحث في قضايا المصالحة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وقضية المسار السياسي. واستجابة للجهود المصرية طرحت الجبهة الشعبية موقفها حيال قضايا الحوار الأساسية وموقفها منها، وكذلك بقية الفصائل، في حين التقى ممثلون عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع ممثلين عن حركة فتح في القاهرة، ولم تثمر هذه اللقاءات عن نتائج محددة جراء تباين الأولويات والخلاف على مختلف قضايا الحوار، ما حدا بالجانب المصري إلى تأجيل لقاء الحوار الشامل لأمناء الفصائل.
وحسب العديد من المصادر فإن الخلاف تمثل في النقاط التالية:
1-أن حركة فتح أرادت حصر جدول أعمال الحوار بتشكيل حكومة توافق وطني مقبولة دولياً وبشروط الرباعية الدولية، لتكون البوابة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما رفضته فصائل غرفة العمليات المشتركة.
2-رفض فصائل غرفة العمليات المشتركة، تشكيل حكومة توافق وطني مقبولة دولياً مستندة إلى شروط الرباعية الدولية، أي إلى مسار (أوسلو) ورفضها المطلق لربط إعادة الاعمار بالعودة إلى المسار السياسي الأوسلوي، وتأكيدها أن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس، ليس كما قبلها على صعيد البرنامج والتوجهات السياسية.
وبهذا الصدد قال يحي السنوار – رئيس حركة حماس في قطاع غزة: "أن نتائج المواجهة العسكرية الأخيرة مع (إسرائيل)، ألقت بظلالها على الشأن الداخلي الفلسطيني، وأن ما كان مطروحاً قبل 10 مايو/ أيار الماضي (بدء المعركة)، لم يعد صالحاً الآن، وأن الحديث عن حكومات واجتماعات، هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجدياً، ولن يكون مقبولاً لدينا".
3- رفض حركة فتح مشاركة القوى الأربعة المقربة من حركة حماس في غزة بجلسات الحوار، وهي لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري "ألوية الناصر صلاح الدين" التي تتمتع نسبياً بحضور ميداني، وحركة المجاهدين وحركة الأحرار، وحركة المقاومة الشعبية.
4- إصرار الفصائل في غرفة العمليات المشتركة، على أن يتضمن جدول الأعمال منظمة التحرير كبند رئيسي وأساسي، وهو ما رفضته "فتح" في ظل محاولات عديدة من بعض الأطراف الدولية والمحلية، لإجهاض واحتواء ما تحقق من إنجازات في معركة سيف القدس التاريخية. فالجبهة الشعبية أكدت على أن ملف إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة التعددية والشراكة الوطنية، بعيداً عن التفرد والهيمنة والاقصاء واتفاقات أوسلو البائسة.
في حين أكدت حماس على ضرورة تشكيل مجلس وطني بالتوافق لمدة عامين يضم الفصائل الفلسطينية وفقاً لحجومها على الأرض، يتفرع عنه مجلس مركزي وهيئات قيادية أخرى، وأن يصدر عنه برنامج وطني جامع يؤكد بشكل رئيسي على استراتيجية المقاومة ومغادرة اتفاقيات أوسلو.
يذكر أن الجبهة الشعبية كانت قد أوضحت رأيها ومواقفها حيال مختلف القضايا للجانب المصري، على النحو التالي:
أ-تشكيل لجنة وطنية لإعمار غزة بعيداً عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال.
ب-الإعلان عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة المقاومة الشعبية.
ج- تشكيل لجنة مصغرة من (5-7) قوى لوضع خارطة طريق شاملة تتناول جميع الملفات والقضايا، وبعد ذلك تعرض على اجتماع الأمناء العامين.
خمس فصائل تطالب باستئناف الحوار بجدول أعمال مفتوح
كما وأنه إثر تأجيل لقاء الحوار الوطني، في ضوء العوامل سالفة الذكر عقدت خمس فصائل فلسطينية لاحقاً، اجتماعًا في دمشق في 16-6-2021، وهي: طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) ، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، الجبهة الشعبية، حركة الجهاد الاسلامي، الجبهة الديمقراطية، بحثت خلاله في الأوضاع العامة الفلسطينية، وفي الضرورات الوطنية الواجب التوافق عليها والتعاون بشأنها من أجل مواصلة استنهاض مسيرة النضال الوطني وصون انتصارات شعبنا ومقاومته الباهرة، في الهبة الفلسطينية الشاملة، ومعركة "سيف القدس"، وأصدرت في ختام اجتماعها بياناً أكدت فيه على ما يلي:
1-أن تأجيل الحوار علامة مقلقة وتثير المخاوف لما سيعكسه هذا التأجيل على العلاقات الوطنية، خاصة بظل التباعد بين موقفي حركة فتح و حركة حماس، وعدم توافقهما حتى على جدول أعمال ينظم الحوار الوطني".
2- في ظل التعاون المتجدد بين إدارة بايدن والحكومة الجديدة لدولة الاحتلال، أكد البيان على ضرورة تجديد الدعوة وسريعاً، لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني وعلى أعلى المستويات وبجدول أعمال مفتوح، يتناول كافة القضايا المطروحة على بساط البحث والوصول إلى توافقات ملزمة، تفتح الأفق لمرحلة نضال جديدة، تستند إلى الانتصارات الباهرة لشعبنا في معركته الأخيرة، وتبنى عليها".
3- التأكيد على أن يتضمن جدول أعمال الحوار بحث أوضاع م.ت.ف، وإعادة بنائها على أسس ائتلافية وبموجب مبادئ وقيم حركات التحرر الوطني، بحيث تستقطب الكل الفلسطيني في إطار برنامج عمل وطني متوافق عليه، ما يعزز موقعها ومكانتها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ويعزز مسيرة النضال ومقاومة الاحتلال والاستيطان، وتقريب ساعة النصر والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
4- أن الدعوة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية"، تحت رعاية الرباعية الدولية رهان خاسر، مبني على أوهام وتمنيات تعكس سياسة التهرب من استحقاقات الحل الوطني لقضيتنا الفلسطينية، والذي يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، بالعودة، وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وكما تكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
