قررت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، منع 12 مشتبها بتورطه في قضايا فساد من السفر، بينهم وزير سابق.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية "تاب"، عن المتحدث باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي قوله:"تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفات".
وأضاف:"من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقًا ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد وشقيقه".
وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه" كما أصدر الرئيس التونسي سلسلة أوامر رئاسية استثنائية من بينها إعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن شهدت مدن تونسيّة عدّة مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.
