سلّمت الخارجية الفلسطينية، أمس، مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، تُوثّق جرائم دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وزير الخارجية رياض المالكي الذي سلّم المذكّرة للمدعّية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، مساء الجمعة، قال في مؤتمر صحفي بلاهاي "من المهم للغاية تسريع العملية لأنه إذا شعرت إسرائيل بالإفلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة أعداد الضحايا؟".
وأضاف في بيان للخارجية "نأمل أن تُقرّ المحكمة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، لإعلاء العدالة، وردع مجرمي سلطة الاحتلال عن ارتكاب وتكرار جرائمهم"
وشدد المالكي على أن المعلومات المقدمة من قبل دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري قضيةٌ ملحة.
وشمل الملف الواقع في 52 صفحة، على اتهامات لدولة الاحتلال بارتكاب "إعدامات ميدانية وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي" تدعمه "صور وتسجيلات فيديو موثقة".
وكان الرئيس محمود عباس التقى أمس، بالمدعية العامة لأول مرة منذ انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة مطلع العام الجاري. وطالب الوفد الفلسطيني مسئولي المحكمة بزيارة الأراضي الفلسطينية، إلا أنهم قالوا إنهم بانتظار موافقة الجانب "الإسرائيلي".
وكانت الخارجية الفلسطينية سلّمن ملفيْن سابقاً للمحكمة، في شهر حزيران الماضي، أحدهما خاص بالعدوان على غزة صيف 2014، والآخر حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الضفة المحتلة بما فيها القدس ، والاستيطان.
