Menu

أعلنت عن فعاليات لرفضه

غزة: "القوى الوطنية" تطالب "الأونروا" برفض اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة

غزة_بوابة الهدف

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة على رفضها لاتفاق الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة.

وأوضحت القوى خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي أمريكية "إسرائيلية" لإنهاء وجود الأونروا.

وطالبت القوى إدارة الأونروا بالتحرك لرفض اتفاق الإطار مع الإدارة الامريكية، مشيرةً إلى أنها ستبدأ فعالياتها الشعبية الحاشدة لرفض اتفاق الإطار.

كما وطالبت القوى منظمة التحرير بالعمل الجاد على رفض اتفاق الإطار

يذكر أنّ هذا الاعتصام يأتي رفضًا لاتفاق "إطار التعاون" الموقّع ما بين الولايات المتحدة ووكالة "الأونروا".

وفي وقتٍ سابق، رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، اتفاق الإطار بين الأونروا وواشنطن، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرةً إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.

ورأت الدائرة أنّ "هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194".

051021_GAZA_ASH_00 (31).jpg
051021_GAZA_ASH_00 (28).jpg
051021_GAZA_ASH_00 (32).jpg

وفي ما يلي بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية - غزة كما وصل بوابة الهدف: 

قضية اللاجئين هى المدخل التاريخي والأساس للقضية الفلسطينية بل هى جوهر القضية الفلسطينية، منذ استجلاب مئات آلاف اليهود من كل بقاع الأرض الى فلسطين بعد اصدار وزير الخارجية البريطاني حينها آرثر بلفور (وعد بلفور المشؤوم بتاريخ ٢/١١/١٩١٧ والذى يدعو فيه لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وكان الانتداب البريطاني المحتل لأرض فلسطين الداعم الرئيسي للعصابات الصهيونية لأن تمارس جرائم القتل والحرق والاقتلاع ضد الشعب الفلسطيني لكى تتوج تلك المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني بحدوث نكبة عام ٤٨ والذى أدت الى تشريد أكثر من ٧٥٠ ألف فلسطيني حينها من منازلهم ومدنهم وقراهم ومزارعهم ليعيشوا في مخيمات اللجوء في قطاع غزة والضفة الغربية والاردن ولبنان وسوريا وفى شتى أصقاع المعمورة لتبدأ الحكاية الفلسطينية بكل صور الدراما من عذابات وآلام ومعاناة وغربة وتشرد وجوع وقهر حتى أصدرت الامم المتحدة بعد النكبة بعام أي سنة١٩٤٩ قراراً من الجمعية العامة رقم ٣٠٢ القاضي بإنشاء وكالة الاونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) لترعى شؤون مئات آلاف اللاجئين الذين هُجّروا قصراُ من ديارهم والذين وصل أعدادهم الى ما يقارب ستة ملايين لاجئ، مع أن العالم الظالم والذى ضرب بقيم العدالة وحقوق الانسان عرض الحائط كان قادرا على أن يقف الى جانب الضحية الشعب الفلسطيني الذى وقع عليه الظلم ليصد عنه عدوان العصابات الصهيونية، وأمام وعودات الانظمة العربية التي فوضناها للدفاع عنا بأننا سنعود بعد اسبوع واسبوعين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وعقد وعقدين ، ويمضى ثلاثة وسبعون عاما ولم تتحقق العودة بعد ، وصدرت قرارات أممية أقرت بحقنا فى الحرية والعودة ولكنها كانت فارغة المضمون لا أثر لها ، داسها العدو الصهيوني بأقدامه بمساندة الشيطان الأكبر امريكا وألقى بها عرض الحائط ، وعلى مدار اكثر من سبعة عقود تعرض خلالها الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم والمذابح والمجازر التي يندى لها جبين الانسانية والتي لم تكن اولُها مذبحة دير ياسين كما لن تكون آخرها مذبحة غزة فى شهر مايو ٢٠٢١ عندما مُسحت عائلات بأكملها من السجل المدني حتى لاحق وشعبنا في مخيمات لجوئه ومذبحة صبرا وشاتيلا خير شاهد ودليل، وبالرغم من أن تأسيس وكالة الاونروا فيه نظرْ وموضع شك ليقبل الشعب الفلسطيني بالواقع الذى فُرض عليه ، إلا أنه قَبِل على أن تؤدى الوكالة دورها الذى أنيط بها.

ومنذ تولى الرئيس الأمريكي السابق ترامب الحكم في الولايات المتحدة بدأت مساعي الادارة الأمريكية وحكومة نتنياهو للقضاء على وكالة الاونروا حيث عمدت الولايات المتحدة الى خلق ازمة مالية للأونروا بغرض انهاء وجودها ، وقام رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بتوجيه الاتهامات ضد وكالة الاونروا في المحافل الدولية تارة بالفساد وتارة برعاية الارهاب.

وأخذت الضغوطات تزداد على الوكالة حتى قام الرئيس الأمريكي السابق ترامب ومن خلال محاولة فرضه لمؤامرة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني (اللاجئ فقط هو من هاجر فى العام ٤٨ وما دون ذلك لا يعتبر لاجئا) أي أن أبناءه وأحفاده ليسوا من اللاجئين ولا يأخذوا صفة لاجئ، وكذلك كل من لا يسكن المخيم فهو ليس لاجئا أي أن عدد اللاجئين في عُرف أمريكا لا يتجاوز الأربعين ألفا الذين بقوا على قيد الحياة من العجائز والمسنين ومن لا يسكنون المخيمات، انقلاب في موازين القيم الانسانية، ومن اجل فرض أجندته قام الرئيس ترامب حينها بوقف الدعم المالي الذى تقدمه الولايات المتحدة سنويا للأونروا وقيمته٣٦٠ مليون دولار كجزء من التزاماتها للوكالة ، وهو يمثل 30% من ميزانية الاونروا ، ودخلت الوكالة حينها في عجز كبير إلا أن المفوض العام السابق بيير كرينبول أدرك خطورة الاضطرابات الاجتماعية التي ستنشأ نتيجة العجز الذى سببته أمريكا وبعض الدول التي لم توفى بالتزاماتها اتجاه الاونروا فقام بزيارة أكثر من خمسين دولة حول العالم لكى يوفر المال اللازم لسد العجز المالي للأونروا.

وفى ظل سياسة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن استبشر العالم بأنها ستختلف عن سياسة ترامب العنيفة والمتوحشة وقد وعدت الادارة الامريكية الجديدة بإعادة الدعم المالي للأونروا، ولكنّا فوجئنا بأن ادارة بايدن قد وضعت شروطا لإعادة الدعم المالي الأمريكي وقد اتضح ذلك من خلال اتفاق الاطار الذى عُقد بين وزارة الخارجية الأمريكية والمفوض العام للأونروا فيليب لازارينى بتاريخ 14/7/2021 والذى ينص على ان تخضع عمليات وكالة الغوث للمراقبة الأمريكية الدائمة وتصبح مهمتها البحث عن (الارهابيين) في صفوف موظفيها والمستفيدين من خدماتها من اللاجئين الفلسطينيين، وأثبتت الاجراءات التي قامت بها ادارة الاونروا مؤخرا ضد بعض موظفيها الفلسطينيين انها تأخذ بمفهوم الارهاب الذى تتبناه الادارة الامريكية ، فهي ترى ان التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته يشكل صورة من صور الارهاب، كما أنه يعطى الحق لأمريكا للضغط على الاونروا من اجل تغيير المناهج الدراسية والمصطلحات الدينية والوطنية التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين حسب ما ترتأيه أمريكا واسرائيل.

وهذا يتناقض مع مبدأ الحياد الذى يجب ان تلتزم به الأونروا مما يؤدى إلى تبدل في مهام الوكالة واختصاصاتها المتمثلة فى اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل وكيلا امنياً لدى وزارة الخارجية الامريكية ، الى جانب التقليصات الكبيرة في خدمات الاونروا الاغاثية والطبية والتعليمية والاجتماعية ، وهذا كله يشكل خطراً كبيرا على وجود الاونروا ومقدمات لإنهاء مهامها وهى التى تمثل الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين وحق العودة.

لذا فإننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية بكافة مسمياتها نؤكد على التالي :

رفضنا القاطع لاتفاق الاطار بين الادارة الأمريكية ووكالة الاونروا والذى يمثل خطراً كبيرا على القضية الفلسطينية وخصوصا قضية اللاجئين ، وسنمارس حقنا المشروع في اشهار غضبنا ورفضنا من خلال حراك وطني مشترك في المناطق الخمسة ( قطاع غزة ، الضفة الغربية ، الاردن ، سوريا ، لبنان ) ومعنا فلسطينيو الشتات وأحرار العالم حتى اسقاط اتفاق الاطار .

لقد بدأنا خطوات عملية بأرسال رسائل استنكار ورفض لاتفاق الاطار الى الامين العام للأمم المتحدة غوتيريتش والمفوض العام للأونروا لازارينى ووضعناهم أمام مسؤولياتهم بوقف العمل باتفاق الاطار مع الادارة الامريكية ، ورفض عقد اتفاقات اطار مع دول أخرى ، والتحرك السريع لدى الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه وكالة الاونروا ، وأن تكون ميزانية الوكالة جزءً من الميزانية العامة لمؤسسات الامم المتحدة حتى تُحَل مشكلة العجز المالي لدى الوكالة حتى لا تخضع للابتزاز السياسي الأمريكي .

انطلاق فعالياتنا الشعبية الحاشدة والتى بدأت يوم 14/9الشهر الماضي فى مخيم الشاطئ وهى مستمرة في باقي محافظات ومخيمات القطاع حسب البرنامج الذى وضعته لجنة المتابعة وسيُعلن في حينه .

ندعو جماهير شعبنا فى كافة أماكن تواجده الى المشاركة الفاعلة فى الفعاليات الرافضة لاتفاق الاطار دفاعا عن ثوبتنا وحقوق شعبنا .

ندعو الوزارات والجامعات ومراكز الابحاث والمؤسسات الاعلامية والمؤسسات القانونية الى تفعيل دورها الوطني لإظهار مخاطر وتداعيات اتفاق الاطار المشؤوم ومواجهته .

ونحن على ابواب انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين منتصف شهر نوفمبر المقبل نطالب منظمة التحرير ممثلة بدائرة شئون اللاجئين بالعمل على أكبر تحشيد عربي وإسلامي ودولي رافض لتقديم الدعم المالي المسيس للأونروا ورافض لاتفاق الاطار .

وأخيرا لا يفوتنا ان نؤكد على ضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية واعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني الذى يحقق أهداف شعبنا بالحرية والعودة .

وإننا حتماً لمنتصرون ، وإننا حتما لعائدون ...

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية - غزة

الثلاثاء5/10/2021