أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، اليوم السبت، على دعمها الكامل للمؤسسات التي طالها قرار وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" بتصنيفها "كمنظمات إرهابية" محذرة من التداعيات.
وطالبت المؤسسة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، المجتمع الدولي وأجسام الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان والعمل الأهلي والجمعيات بالتحرك الفوري لمواجهة قرار وزير الأمن "الإسرائيلي" وإلغائه.
وأشارت إلى أنّ القرار يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على حرية العمل الأهلي وتشكيل الجمعيات.
واعتبرت أنّ هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وتشديداً للحصار "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني.
كما أكدت أنّ هذا القرار يأتي في ظل الدور الهام للمؤسسات والعمل الأهلي في تقديم الخدمات لكافة فئات الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال و في فضح جرائم الاحتلال والاستمرار في ملاحقة الاحتلال ومساءلة الاحتلال وقادته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من الجدير ذكره بأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وتخضع للإجراءات والأصول القانونية المتبعة في النظام والقانون الفلسطيني.
وأضافت: "مما يعني حظر عملها وجعلها عرضة للانتقام والاعتداء الوشيك من قبل دولة الاحتلال، ولم تتوقف حملات الملاحقة والتشويه والاتهامات لمؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات بتحويل العمل الأهلي والحقوقي إلى عمل (إرهابي) من أجل التضييق وتقييد عمل المؤسسات والجمعيات تارة بالضغط على الاتحاد الأوروبي للكف عن تقديم الدعم بوضع اشتراطات وتقييدات تعجيزية للتمويل والقيام بالتحريض على النشطاء الحقوقيين واغلاق الجمعيات وتارة بالاعتقال والملاحقة".
يشار إلى أنّ وزير الأمن في دولة الاحتلال "بيني غانتس" أصدر، أمس الجمعة، قراراً يقضي بتصنيف 6 منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية" وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
