قالت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، إنّ وزارتا "العدل والحرب" أصدرتا وثائق تصنف 6 من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية على أنّها فروع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث تخطط الحكومة لإرسال ممثلين عن وزارة الخارجية وما يُسمى جهاز "الشين بيت" إلى واشنطن في الأيام المقبلة لتقديم مزيد من المعلومات الاستخبارية حول كيفية قيام ست منظمات غير حكومية فلسطينية، (تَدعي أنها مجموعات حقوقية)، بتحويل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، التي صنفت (منظمة إرهابيّة) من قبل الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها حسب وصف هذه الجهات الصهيونيّة.
وقال مصدر دبلوماسي صهيوني أمني رفيع لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إنّ "القضية المرفوعة ضد المنظمات – (الضمير، الحق، مركز بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين (DCI-P)، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) واتحاد لجان المرأة الفلسطينية (UPWC). "مؤكدة ودقيقة بشكل ملموس"، وقدمت للصحيفة أجزاء من التقارير الاستخباراتية التي يخطط ممثل الشاباك لإظهارها لواشنطن، والتي قال المصدر إنها تظهر علاقة "لا لبس فيها ومباشرة" بين المنظمات غير الحكومية المعنية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حد زعمهم".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، أكّد في تعليقه على قرار وزارتي العدل والحرب الصهيونيتين يوم الجمعة بتصنيف 6 من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية "بالإرهابية" وأن لها علاقة بالجبهة الشعبية"، أن الولايات المتحدة تدعم قيام مجتمع مدني قومي واحترام حقوق الإنسان، وأنها ستتواصل مع شركائها "الإسرائيليين" للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأساس الذي تم من خلاله تصنيف هذه المؤسسات بالإرهاب".
وقالت مصادر في وزارة الحرب الصهيونية رفيعة المستوى أنّ الولايات المتحدة تم إبلاغها مُسبقاً بخطوة حظر هذه المؤسسات، فيما قال المصدر إن "إسرائيل تدرك خطورة قرار حظر منظمات المجتمع المدني، إلا أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تبنت طريقة عمل لاستخدام مثل هذه الجماعات لغسل تمويل الأنشطة الإرهابية". على حد وصفه.
وقال المصدر إنّ "إسرائيل تتحمّل مسؤولية الدفاع عن نفسها وأرواح مواطنيها ومحاربة الإرهاب في كل مكان ومن كل جانب" وفق مزاعم المصدر.
ومن بين العناصر التي تستخدمها حكومة الاحتلال لإظهار العلاقة بين المؤسسات الستة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقطع فيديو من انتاج شبكة وطن الفلسطينية الإعلامية يظهر فيه شخصيات بارزة في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك خالدة جرار وعبد اللطيف غيث من مؤسسة الضمير، وشعوان جبارين من مؤسسة الحق، وجبريل محمد من مركز بيسان، و أحمد سعدات من اتحاد لجان العمل الزراعي في حدث تأبيني للقيادي في الجبهة الشعبية د.رباح مهنا أقيم في قاعة علقت فيها العشرات من أعلام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وحول هذا المقطع، أشارت منظمة Think tank NGO Monitor إلى حضور مسؤولين من هذه المؤسسات في هذا الحدث الذي نظمته الجبهة الشعبية ونشر على موقعها على الانترنت.
وفي إطار الاستمرار بعملية التحريض الممنهجة على المؤسسات الستة، لتمرير المزاعم بحقها، استمرت الصحيفة باستعراض تاريخي حول عدد من العمليات التي نفذتها الجبهة الشعبية في الستينيات وحتى اليوم، واصفة إياها بالهجمات "الإرهابية" ومنها عملية اغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي عام 2001، والعمليات الاستشهادية خلال الانتفاضة الثانية التي اسفرت عن مقتل 10 صهاينة، ومحاولة اغتيال الحاخام الرئيسي السابق "عوفاديا يوسف"، وقتل 5 من أفراد عائلة في احدى مستوطنات نابلس، وصولاً لعملية عين بوبين البطولية عام 2019.
واستمرت الصحيفة في التحريض، بالإشارة إلى توجيه الاتهام إلى المدير المالي والإداري في اتحاد لجان العمل الزراعي عبد الرازق فراج في أكتوبر عام 2019 في أربع تهم، منها علاقته بعملية عين بوبين، وممن شملهم التحريض أيضاً أُبي عبود، وسامر العربيد الذي اتهمته الصحيفة بأنه مسؤول في اتحاد لجان العمل الزراعي، وهو الذي قام بإعداد وفجّر القنبلة في عين بوبين، وتم اعتقاله عام 2019.
وأكدت الصحيفة وخلافًا للتقارير التي أشارت إلى وجود خلاف بين الوزارات الحكومية ذات الصلة حول القرار الصهيوني، أنه كان هناك تنسيق في قرار حظر هذه المؤسسات بين مكتب رئيس وزراء العدو ووزارة الخارجية ووزارة الحرب، وكذلك المتابعة، وإرسال ضباط استخبارات ودبلوماسيين إلى واشنطن حسب ما نشرته الصحيفة.
