أعرب عدد كبير من جمعيات ومؤسسات واتحادات فلسطينية وعربية في برلين عن رفضهم وإدانتهم لقرار الحكومة الإسرائيلية بحق ست جمعيات أهلية وحقوقية فلسطينية وتصنيفها "كمنظمات إرهابية".
وأفادت الجمعيات في بيان لها وصل الهدف، بأنها أرسلت رسائل إلى وزير الخارجية الألماني ورئيسة البرلمان الألماني الجديدة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الألمانية وكذلك إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي تندد فيها بالقرار الإسرائيلي الظالم بحق جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت الجمعيات والمؤسسات عن قلقها وإدانتها الشديدة لقيام إسرائيل بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية".
واضافت: "هذا القرار الباطل يرتبط بالاعتداءات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال والفصل العنصري "الإسرائيل"ي على حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ولا سيما حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس . من خلال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وبينت الرسالة أن هذا القرار الجائر يهدف إلى نزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والعاملين في أنشطتها، تمهيداً لقمعها وإسكات أصواتها التي تندد بانتهاكات سلطة الاحتلال وممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتدعو إلى المسائلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.
وبحسب ما جاء في الرسالة، ناشدت تلك المؤسسات الحكومة الفيدرالية الألمانية وكذلك الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء وكذلك جميع الأشخاص المحبين للحرية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع لإظهار روح التضامن وإتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات وتمكين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من رصد انتهاكات وجرائم الإحتلال ودعم الشعب العربي الفلسطيني في إرثه ونضاله المستمر منذ عقود من أجل تحرير فلسطين من الإحتلال والإضطهاد "الإسرائيلي".
وأكدت المنظمات على أنه لا يجوز بعد الآن أن يبقى المجتمع الدولي يراقب "إسرائيل" وهي تدوس على جميع القرارات الدولية والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف"، مطالبةً مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الدولية التي تتعامل مع الدفاع عن حقوق الإنسان للعمل باتخاذ إجراءات من شأنها إدانة قرار حكومة الإحتلال والعمل على إلغائه، وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأولها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
