حمدان الضميري ناشط فلسطيني في بلجيكا اتخذت الحكومة البلجيكية موقفا متقدما مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، هذا الموقف الذي يلزم المؤسسات الرسمية بإلزام المستوردين بوضع علامة مميزة على المواد والبضاعة المنتجة داخل المستوطنات الصهيونية المبنية داخل أراضي الضفة الغربية، حتى يتسنى للمواطن والمستهلك في بلجيكا بشراء أو عدم شراء هذه المواد، وطالب القرار البلجيكي دول البونلكس الأخرى، أي لوكسمبورج وهولندا بالالتحاق بالقرار البلجيكي. القرار البلجيكي وإن كان متقدما عن باقي الدول الأوروبية إلا إنه غير كافي ولا يتوافق مع موقف بلجيكا الرافض لبناء المستوطنات واعتبارها غير شرعية.
كان الأولى ببلجيكا اتخاذ موقف متقدم أكثر ويعطي المثال للآخرين وهو موقف عدم السماح بدخول بضائع المستوطنات للسوق البلجيكية، وهذا انطلاقا من موقفها الذي يعتبر المستوطنات بأنها غير شرعية، هكذا موقف يتماشى مع موقف مكونات حركة التضامن الأوروبية مع فلسطين، والتي تطالب وبصوت عالي بعدم السماح باستيراد البضائع من المستوطنات. كذلك علينا أن نذكر أن غالبية مكونات ونشطاء حركة المقاطعة BDS يطالبون بمقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية أيا كان مكان صناعتها، هذا ما جرى مع العديد من البضائع المستوردة بشكل واسع وتدر أرباحا بمئات الملايين من الدولارات سنويا على الاقتصاد الإسرائيلي مثل أدوية ماركة تيفا الإسرائيلية، وهذا مثال ينطبق على بضائع أخرى مرتبطة بميادين مختلفة مثل أجهزة تستعمل في مجالات الأمن والحراسة. ونذكر هنا بنداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في عام 2005، والذي طالب أصدقاء فلسطين والمؤسسات والجمعيات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وعدم الاستثمار في المستوطنات وفرض العقوبات على إسرائيل حتى تطبق مبادئ القانون الدولي وتضع حدا لاحتلالها المستمر منذ عام 1967.
أخيرا، لا بد من التذكير أيضا أن البرلمان الأوروبي تبنى في عام 2016، توصية طالبت كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وضع آليات عملية تميّز بضاعة المستوطنات عن باقي البضائع المستوردة من كيان الاحتلال، وللأسف لم تقم المفوضية الأوروبية إلى يومنا هذا بتطبيق محتوى هذه التوصية، وهذا يؤكد فقدان موقف سياسي أوروبي جاد تجاه القضية الفلسطينية
