قررت الحكومة الهولندية وقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي بشكلٍ نهائي، وذلك استجابةً لضغوطات حكومة الاحتلال الصهيوني والمنظمات الخبيثة التابعة لها.
وجاء قرار هولندا بعد تعليقها التمويل لاتحاد لجان العمل الزراعي لمدة استمرت 18 شهرًا، حيث تسبّب هذا بضرر جسيم للمؤسسة ومستفيديها، حيث أخضعت الاتحاد لتحقيق خارجي، فيما أكَّدت الحكومة الهولندية في رسالتها التي وجهتها أمس للبرلمان الهولندي، بهذا الخصوص، أن "التحقيق الذي أجرته شركة Proximities Risk Consultancy لصالح الحكومة الهولندية أكّد على: عدم ثبوت روابط مالية بين المؤسسة وجهات خارجية، وأن المؤسسة مستقلة وحيادية، ولا روابط بينها وبين جهات خارجية او وجود مؤشرات تثبت استخدام أعضاء المؤسسة لمناصبهم لصالح أي جهات خارجية، ولا مؤشرات أن التمويل الهولندي قد وصل لجهات خارجية، فضلاً عن أن لا روابط للاتحاد مع جهات سياسية فلسطينية".
بدوره، أعرب اتحاد لجان العمل الزراعي في بيانٍ له، عن "أسفه الشديد تجاه قرار الحكومة الهولندية الصادم بوقف تمويل الاتحاد بشكلٍ نهائي"، مُؤكدًا أنّ "هذا القرار المصيري الذي اتخذته الحكومة الهولنديّة لا تتخلى فيه الحكومة فقط عن الاتحاد، بل تتخلى عن المجتمع الفلسطيني ككل بعد أن كانت هولندا إحدى الجهات الممولة الرئيسية للاتحاد منذ عام 2013".
ولفت الاتحاد إلى أنّ "القرار يعتبر المرة الأولى التي تنهي فيها حكومة تمويلها للمجتمع الفلسطيني على أساس الشروط السياسية"، مُبينًا أنّ "التحقيق كان ذو دوافع سياسية منذ البداية، وجاء استجابة لضغوط الحكومة الإسرائيلية والمنظمات الخبيثة التابعة لها، في حين أن التحقيق كان بناء على حادثة واحدة، والتي كانت نتيجة اعتقال اثنين من الموظفين السابقين في الاتحاد الذين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية، فإن الحكومة الهولندية لجأت إلى هذا التحقيق لفحص إمكانية وجود أي روابط للاتحاد بأي جهات سياسية فلسطينية. وكان الاتحاد لسنوات عديدة عرضة لحملات "إسرائيلية" تحاول ربط المؤسسة بالجبهة الشعبية".
وكشف الاتحاد في بيانه أنّه "ذاهب بطريق خطوات قانونية للطعن بقرار الحكومة الهولندية المنحاز وغير العادل والذي يفتقر للحد الأدنى من الأسباب التي توجب مثل هكذا قرار".
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صنّفت زورًا في 22 أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي 6 مؤسّسات فلسطينيّة كمنظماتٍ "إرهابية"، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، فيما لاقى القرار إدانة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة واسعة.
وفي وقتٍ سابق، انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كيان الاحتلال على خلفية قرار بحظر عمل 6 مؤسّسات فلسطينيّة ووصفها بـ"الإرهابية".
وشدّد بوريل على أنّ "الحجج التي ساقتها إسرائيل لحظر عمل المؤسّسات غير مقنعة"، لافتًا إلى أنّ "البينات التي قدمتها الخارجية الإسرائيليّة للاتحاد الأوروبي لا تكفي لإثبات ارتباطها بأعمال إرهابيّة".
