رأى باحث قانوني أن قرار حركة حماس الحاكم الفعليّ لقطاع غزّة، بتوزيع الأراضي بدلًا من مستحقات الموظفين المعيّنين قبل عام 2007، فيه انتهاكٌ صارخ للقانون، وأن الجهة التي أصدرته هي جهة غير مخوّلة في إصدار مثل هذه القرارات قانونيًّا.
وقال الباحث القانوني محمد أبو هاشم، في حديثٍ مع بوابة الهدف "مجلس الوزراء هي الجهة المخولة قانونًا بتخصيص الأراضي، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني السابق برئاسة إسماعيل هنيّة، عام 2007".
وبيّن أبو هاشم أنّ أي قرار يصدر عن حركة حماس أو كتلة التغيير والإصلاح التي تنوب عنها في المجلس التشريعي، يعتبر قرارًا معدوم الاساس من الناحية القانونيّة، وقال "تبقى الأرض في هذه الحالة أرضًا تتبع للمال العامّ، ويجوز إخلائها من قبل السلطة العامّة في أيّ وقت".
كما أوضح الباحث القانوني أن زياد الظاظا، عضو المكتب السياسيّ لحماس والذي أعلن يوم السبت عن تحويل مستحقات الموظفين إلى أراضٍ، ليس له أي سلطة لإصدار مثل هذه القرارات، ولا حتى المجلس التشريعي.
في الرد على قرارات المجلس التشريعي وهيئاته: أكد أبو هاشم "أن المجلس التشريعي لا يتمثل أساسًا بكتلة التغيير والإصلاح التي تتبع لحركة حماس، وللمجلس نصاب قانوني، لا يكتمل باجتماعات كتلة حماس البرلمانية في غزّة".
كما أكد أنّ من السيءّ إلباس مثل هذه الأفعال "ثوبًا قانونيًا"، وبيّن أنها تنتهك سيادة القانون وتهدم فكرته، ذلك أنها تصدر من جهات غير مختصة، وفيها انتهاك صارخ للقانون، وأن أيّ إدعاء يختلف عن ذلك فهو يعني "انفصال غزّة عن فلسطين" في قراراتها.
يذكر أن زياد الظاظا كان قد أعلن، السبت، عن توزيع أراضٍ حكومية على الموظفين الذين عيّنتهم حماس بعد حكمها لغزّة عام 2007، بدلًا من مستحقاتهم الماليّة.
وكان الظاظا قد قال في تصريحاتٍ إذاعيّة، الأحد "إذا كانت الحكومة غير موجودة فالمجلس التشريعي موجود وهو قانوني، الحكومة لا تقوم بأي من التزاماتها، ناهيك أن الحكومة أصبحت خارجة عن التوافق لحدوث عدة تغيرات فيها دون أي توافق".
وأضاف الظاظا في تصريحاته "أنّ الحديث لا يدور عن توزيع أراضي، إنما عن جمعيات إسكان وهي سياسة قديمة حديثة مارستها الجمعية المصرية ومارستها السلطة الفلسطينية في عهد الرئيسين عرفات وعباس، حيث قامت خلال تلك الفترة بتوزيع 10 آلاف دونم على أفراد من الأجهزة الأمنية وبدون مقابل وقدمت أيضًا لهم أموال
وأثارت التصريحات التي أطلقها عضو المكتب السياسيّ لحماس جدلًا واسعًا في صفوف المواطنين، فمنهم من رآها حقًا قانونيًا للموظفين، في ظلّ تقاعس حكومة التوافق الوطنيّ عن التزاماتها تجاه الموظفين، وتجاه قطاع غزّة بشكلٍ عام، ومنهم من رأى فيها انتهاكًا لسيادة القانون، وقراراتٍ تصدرُ من دون أي حق، هذا بجانب قراءة الكثير من المتابعين كهدر لاحد اثمن الاملاك العامة وأكثرها ندرة في قطاع غزة، كون هذه الاراضي تمثل الافق المستقبلي للتوسع العمراني واستيعاب السكان في القطاع ضيق المساحة.
