أظهر المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، أمس الاربعاء، أن السلطة الفلسطينية جاءت في المرتبة الثالثة عربيا و109 عالميا كنظام استبدادي، بعد تونس والمغرب، تراجع سجله المؤشر كأسوأ نتيجة منذ عام 2010، حيث بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
واحتلت كل من: تونس والمغرب والسلطة الفلسطينية والجزائر وقطر ولبنان والكويت، تونس والعراق الأردن وعُمان، المراتب العشر الأولى كأنظمة استبدادية، فيما جاءت مصر في المرتبة 11 عربيا و 132 عالميا كنظام استبدادي، تلتها الإمارات والبحرين والسودان والسعودية واليمن وليبيا وسوريا، بحسب المؤشر.
وأوضحت التقرير أن "المؤشر السنوي للديمقراطية"، "يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".
وفي أوروبا انخفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر.
أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف "ديمقراطية كاملة".
ويعيش الآن 45.7% من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4%، بينما 6.4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة"، كما جاء.
وأضاف التقرير إن "أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين"، لافتا إلى أن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء، بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية".
وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.
