أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، خلال تقريره الأسبوعي بأنّه من المتوقع أن يصادق وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس على صيغة "أمر عام" يسمح بتوصيل 30 بؤرة استيطانية بالبنية التحتية للكهرباء.
وأشار إلى أنّ "وزيرة الداخلية الإسرائيلية" إيليت شاكيد زارت مستوطنة "أبيجيل" في جبل الخليل بوجود أعضاء كنيست من اليمين وتعهدت أمام المستوطنين بتزويد جميع البؤر الاستيطانية التي يتجاوز عددها أكثر من 200 بؤرة بالكهرباء وتنظيم أوضاعها بشكل كامل لمنع استيلاء الفلسطينيين على مناطق (ج)، وفق تعبيرها.
وعلى صعيدٍ آخر، لفت التقرير إلى أنّ وزارة المالية الصهيونية وبالتعاون مع ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ستعمل على جباية مئات ملايين الشواقل من مشاريع البناء الاستيطانية في الضفة المحتلة خلال الفترة القادمة، على شكل ضرائب على أسعار الأراضي، والذي من شأنه أن يعزز من سيطرة المستوطنين على الأرض عبر تسجيلها بدوائر الطابو.
وأوضح أنّه وفقاً للمقترح الذي يتم دراسته بين المالية "الإسرائيلية" ولواء الاستيطان ورؤساء مجالس المستوطنات، ستمر عقود التعامل مع المقاولين المتورطين في بناء الوحدات الاستيطانية من الآن فصاعدًا عبر ما يسمى بـ سلطة "أراضي إسرائيل".
ونوّه التقرير في سياقه، إلى أنّه يجري التركيز على مدينة القدس المحتلة باعتبارها بؤرة تركيز مشاريع التهويد "الإسرائيلية"، حيث أقرت حكومة الاحتلال مؤخرًا موازنة بقيمة 250 مليون شيكل لتعزيز مخططات ومشاريع التهويد الجارية في المدينة المحتلة وخاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وكشف التقرير عن عزم الاحتلال اعتماد خطة جديدة حملت اسم "لافي" بعد عرضها على الحكومة للمصادقة عليها في مستقبلٍ قريب، حيث تروج ما تسمى بـ (سلطة تطوير القدس) لعدد كبير من المشاريع الاستيطانية التي وصفتها بالمهمة للمدينة خلال عام 2022.
وبحسب التقرير، تستمر وزارة السياحة والتراث وهيئة تنمية القدس في الترويج للمدينة كمدينة يهودية مفتوحة للقادمين من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية التي ستوفر لسكان المدينة وزوارها خيارات ترفيهية متنوعة، خلال الاعوام القادمة بمشروعات هامة في مجمع حضري عند بوابة القدس ومحيط البلدة القديمة.
ونقل التقرير، حديث ما يسمى "وزير البناء والإسكان والقدس والتراث الإسرائيلي" زئيف إلكين: "العام المقبل سيكون عامًا يحمل الكثير من الزخم والحسم بالنسبة للقدس مع انتهاء برنامج (اليوبيل)، والموافقة على الخطة الخماسية الجديدة، حيث بدأت بالفعل المشاريع العديدة التي وافقت عليها وروجتها كوزير للقدس والتراث تؤتي ثمارها".
ولفت التقرير إلى أنّ الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع في محيط الجامعة العبرية -على جبل المشارف وأراضي العيسوية المصادرة وعلى جانبي الشارع رقم 1 الذي يفصل شرق القدس عن غربها، حيث تشهد تلك المنطقة عملية تجريف لمد شبكة القطار الخفيف الاستيطاني الذي يربط مستوطنات القدس المحتلة ببعضها.
وتابع "يتم تصنيف مناطق واسعة في شرق القدس المحتلة كمناطق تطوير تكنولوجية مثل وادي الجوز وأجزاء من الشيخ جراج وأطراف من العيسوية والمنطقة الغربية من لفتا، حيث النفق الضخم الذي يجري شقه على أراضي شعفاط ولفتا لربط الشارع الالتفافي 443 "القدس تل أبيب"، بالشارع رقم 1 القدس، وعبر النفق نحو مستوطنات "معالية أدوميم" والبؤر الاستيطانية في غور الأردن عبر الشارع 90 شمال جنوب.
وذكر بأن الخطة تنص كذلك على نقل جميع المؤسّسات الصهيونية ومكاتب الوزراء ونقل الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا حتى الآن من المنطقة الوسطى وفي "تل أبيب" للعمل في القدس.
وأفاد بأنّه تم الكشف عن نفق جديد وأعمال حفر تُجريها سلطة الآثار "الإسرائيلية" والجمعيات الاستيطانية بالتعاون مع بلدية الاحتلال في المدينة أسفل باب الخليل من الجهة الغربية للبلدة القديمة، وصولًا إلى حائط البراق غربي المسجد الأقصى.
وأضاف "تطلق المؤسّسات الاحتلالية المشرفة على أعمال الحفر تحت الأرض، على النفق الجديد "سبيل الدخول إلى المعبد"، وفق زعمهم، في محاولة لتسهيل وصول المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى وحائط البراق".
وأشار إلى أنّه تم البدء بالحفريات "الإسرائيلية "لإقامة النفق أسفل جسر باب الخليل ومنطقة مأمن الله "ماميلا"، "وسيمر النفق الجديد أسفل ساحة عمر بن الخطاب باتجاه المسجد الأقصى أسفل مسجد "سويقة علون"، وصولًا إلى مدخل سوق البازار التاريخي في البلدة القديمة، كما أنَّ النفق سيمرّ أيضًا أسفل مسجد عثمان بن عفان باتجاه طريق باب السلسلة، وصولًا لأسفل خان أبو خديجة التاريخي والمكتبة الخالدية الواقعة على بعد أمتار من باب السلسلة، ومن ثم يتجه نحو 70 مترًا جنوبًا إلى وسط ساحة البراق، ويبلغ طول النفق من بداية الحفريات حتى وسط ساحة البراق 475 مترًا وعمقه ما بين 10-30 مترًا، وعرضه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف".
وورد في التقرير "لمزيدٍ من تعزيز الاستيطان والترويج لمشاريعه التهويدية في الضفة المحتلة، عُقد الاسبوع الماضي مؤتمر أُطلق عليه اسم "يهودا والسامرة" شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية وعرض خلاله ما وصفته الجهات المنظمة بـالسيطرة العربية غير القانونية على المنطقة المصنفة "ج" حيث جاء على لسان متان كهانا وزير الأديان "الإسرائيلي" أن أراضي الضفة لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضًا أهمية أمنية وأن حكومته ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسوف تستمر فيه".
وعلى صعيد آخر، "أثمرت جهود رؤساء الكنائس الكبرى في القدس المحتلة عن لجم مخطط "سلطة الطبيعة والحدائق" بتوسيع ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية" حول أسوار القدس، التي تسيطر جمعية "إلعاد" الاستيطانية على قسم كبير منها، ويشمل المخطط مساحات واسعة من سفوح جبل الزيتون، الذي توجد فيها أملاك للكنائس، التي تخشى من استيلاء الجمعية الاستيطانية عليها".
وبناءً على ما ورد في التقرير، وجّه رؤساء الكنائس رسالة إلى سلطات الاحتلال عبروا فيها عن مخاوفهم من نشاط جمعية "إلعاد" الاستيطانية وأكدوا فيها أنه بالرغم من أن سلطة الطبيعة والحدائق تطرح الخطة من الناحية الرسمية، إلا أنه يبدو أنها تطرح ويروّج لها وتدفع قدما بواسطة جهات هدفها الوحيد مصادرة وتأميم أحد أكثر الأماكن المقدسة للمسيحية وتغيير طابعها.
ويرى رؤساء الكنائس بأنّ هذه خطوة قاسية وتشكّل هجومًا مباشرًا ومخططًا له مسبقًا على المسيحيين في الأراضي المقدسة وعلى الكنائس وحقوقها القديمة في المدينة المقدسة. ويبدو أن هذه الخطة، تحت غطاء حماية مناطق خضراء، تخدم أجندة أيديولوجية تنفي مكانة وحقوق المسيحيين في القدس".
وكانت حكومة الاحتلال قد أقامت هذه "الحديقة" في العام 1968، بعد احتلال القدس، وهي تمتد على مساحة 1085 دونمًا وتسيطر جمعية "إلعاد" الاستيطانية على القسم المركزي فيها، وتقع في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة.
