قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن أجهزة الأمن البحرين ية مستمرة في تعذيب المحتجزين، بالرغم من وعد الملك بوضع حد لهذه الممارسات.
وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى انتهاكات بحق محتجزين وثقتها لجنة مستقلة بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.
وتوصل التقرير إلى أن السلطات عجزت إنهاء حالة "الانتهاك بدون عقوبة".
وقالت الحكومة البحرينية إن الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.
ولا تزال حالة من عدم الاستقرار تسود البحرين، حيث تطالب اغلبية السكان بالحقوق السياسية.
"صدمات كهربائية"
وقد أثار القمع العنيف للاحتجاجات التي قتل فيها العشرات وجرح المئات احتججاجات دولية، مما حدا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان تحت اسم "لجنة التحقيق البحرينية الدولية"، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "وكالة الأمن القومي ووزارة الداخلية البحرينية تتبع ممارسات جسدية ونفسية غير مقبولة ، تصل في بعض الحالات إلى درجة التعذيب، وتطال عددا كبيرا من المحتجزين".
وقبل الملك التقرير كاملا وشكل ثلاث لجان حكومية بغرض إنهاء التعذيب، لكن تقرير المنظمة الحقوقية الدولية يقول إن اللجان لم تكن تتمتع باستقلالية أو شفافية كافية، وإنها فشلت بالقيام بمهمتها.
وقد أجرت المنظمة مقابلات مع عشرة موقوفين وقالوا لها إنهم أخضعوا لتحقيقات قسرية في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة منذ عام 2012، وقال أربعة محتجزين سابقين إنهم تعرضوا للتعذيب في شهر مارس/آذار عام 2015.
وقال عديدون إنهم تعرضوا للصدمات الكهربائية والتعليق من المعصم المقيد بالأصفاد وتعريضهم للبرد الشديد والانتهاك الجنسي.
وقد اعتقل حسين جواد، الناشط في مجال حقوق الإنسان في شهر فبراير/شباط، وتعرض للضرب والتهديد باغتصاب زوجته.
لكن المحقق العام في وزارة الداخلية البحرينية الجنرال إبراهيم الغيث أصر في رسالة أرسلها إلى منظمة هيومان رايتس واتش أن الوزارة نفذت توصية لجنة التحقيق البحرينية الدولية.
وورد في رسالة رسمية منفصلة أرسلت إلى وكالة أسوشييتد برس أن 73 من عناصر الأمن واجهوا تهما بسوء المعاملة.
