نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، ورشة عمل عبر تقنية " Zoom" بعنوان "الحقوق المائية الفلسطينية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية"، شارك فيها سلطة المياه الفلسطينية، وسلطة جودة البيئة الفلسطينية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وجمعية الهيدرولوجيين الفلسطينية، ومعهد دراسات البيئة والمياه في جامعة النجاح الوطنية، وحضرها نشطاء حقوقيون وأكاديميون.
وأدار حلقة النقاش أيمن لبد، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، مشيراً أن حلقة النقاش تأتي في سياق اهتمام المركز بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتتزامن مع اليوم العالمي للمياه، الذي يحمل هذا العام شعار (المياه وتغير المناخ)، ويهدف إلى التوعية بالعلاقة الوثيقة التي تربط التغير المناخي وتأثيره على المياه والمصادر المائية.
افتتح حلقة النقاش الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مؤكداً أن ممارسات الاحتلال "الاسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني وسيطرته بشكل شبه كلي على المصادر المائية الفلسطينية، بما فيها أحواض المياه الجوفية الفلسطينية، وموارد حوض نهر الأردن، عملت على حرمان الفلسطينيين بالقوة من مصادرهم المائية المشروعة، وسلب مواردهم المائية.
وأضاف الصوراني أن هذه الانتهاكات ترقى إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه مؤتمر دربن 2002 وما ورد في تقارير دولية عديدة أكدت أننا أمام نظام فصل عنصري جديد "أبارتهايد".
وأضاف الصوراني أن الهيمنة "الاسرائيلية" على المصادر المائية الفلسطينية تؤثر سلباً على عملية التنمية وتتسبب في عدم استدامتها، وتؤثر كذلك على حقوق المواطن الفلسطيني، وخاصة حقه في المستوى المعيشي اللائق، وحقه في الحصول على مياه صحية وآمنة.
وأكد المهندس مروان بردويل، مدير عام وحدة تنسيق المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية، في مداخلته حول واقع المياه في فلسطين، أن سيطرة سلطات الاحتلال على الموارد المائية الفلسطينية، إضافة إلى تحديد الحصص المائية الممنوحة للفلسطينيين ومنعهم من حفر الآبار وتطويرها، يشكل تحدٍ كبير أمام الجهات الحكومية في تأمين المياه للمواطنين.
وأكد بردويل أن مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة تكفي احتياجات السكان الفلسطينيين، غير أن ممارسات الاحتلال وسيطرته على المياه قلصت الحصة اليومية للمواطن الفلسطيني من 180 لتراً إلى 40- 50 لتراً يومياً، وهو أقل مما أوصت به منظمة الصحة العالمية لحصة الفرد الواحد يومياً والبالغة 100 لتر.
واستعرض بردويل أزمة المياه في قطاع غزة والأسباب المؤدية لتفاقمها، وذكر من ضمنها عدم التحاق 35% من السكان بالشبكة الأساسية للصرف الصحي، وهو ما يساهم بتلويث الخزان الجوفي الساحلي.
وأكد أن الاحتلال قوض من قدرات الجهات الحكومية في إدارة المياه باستهدافه البنى التحتية وشبكات المياه.
كما استعرض بردويل أيضاً جهود السلطة الفلسطينية لإنقاذ الخزان الجوفي في قطاع غزة والعودة للاعتماد عليه، من خلال إنشاء 3 محطات تحلية للمياه في القطاع، مؤكداً على أهمية تحقيق الأمن المائي، في ظل سيطرة الاحتلال على أحواض المياه الرئيسية في الضفة الغربية، حيث يقوم ببناء المستوطنات على نطاق واسع، فيما يمنع الفلسطينيين من تطوير الآبار القديمة أو انشاء آبار جديدة.
وفي مداخلته، تناول المهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل أزمة المياه في قطاع غزة وسبل مواجهتها، وذكر أن المؤسسات الدولية تقوم بتمويل المشاريع الخاصة بالمياه باعتبارها مشاريع إغاثية وليست تطويرية، مضيفاً أنها أحجمت عن تقديم الدعم في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني.
وأكد شبلاق أن تقرير الأمم المتحدة عام 2011 أعاد إحياء تمويل مشاريع المياه تجنباً لكارثة إنسانية في قطاع غزة، وهو ما ساهم في تطوير نظام توصيل المياه الصالحة للمواطنين وتحسين مصادر مياه الشرب.
وعن إجراءات الاحتلال قال شبلاق أن محطات التحلية ومشاريع المياه تسير ببطء شديد، نتيجة المماطلة في إدخال المعدات الخاصة بهذه المشاريع، ودائماً ما تساعدنا مؤسسات حقوق الانسان في إيصال صوتنا للضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه المعدات واستمرار العمل في مشاريع المياه المهمة.
كما وعدد الدكتور عبد الرحمن التميمي، مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينية، سيناريوهات الوضع المستقبلي للمياه في فلسطين في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" ببناء المستوطنات، والنمو السكاني وزيادة معدل التمدن والتحضر، والاعتماد التقليدي على موارد المياه في الزراعة، مؤكداً أن هذه العوامل جميعها تشكل عوامل استنزاف مستمرة للخزان الجوفي.
وأضاف التميمي أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى إلى دفع الفلسطينيين للاعتماد على محطات تحلية المياه في قطاع غزة، وذلك لوقف المطالبات الفلسطينية بحقوقهم العادلة في مصادر المياه الطبيعية التي يسلبها من أراضيهم.
وأكد التميمي أن خيار تحلية المياه في قطاع غزة يجب أن يتم دراسته بعناية ودقة لا سيما أن له انعكاسات سلبية، منها زيادة ملوحة البحر على الشواطئ والإضرار بقطاع الصيد البحري. ودعا التميمي إلى الاكتفاء بمحطات صغيرة لتحلية مياه البحر ودراسة تأثيرها، مع الإبقاء على المطالبة الدائمة بالحقوق المائية الفلسطينية.
وتطرق الدكتور مروان حداد، مدير معهد دراسات البيئة والمياه سابقاً بجامعة النجاح الوطنية، في مداخلته للانتهاكات "الإسرائيلية" للحقوق المائية الفلسطينية في ضوء القانون الدولي، مؤكداً على التقصير الرسمي الفلسطيني في مطالبة الاحتلال والضغط عليه لانتزاع الحقوق المائية الفلسطينية.
وأضاف حداد أن الانفكاك عن الاحتلال والاستقلال عنه يحتاج إلى جهود كبيرة للمطالبة بالحقوق المائية أمام كافة الجهات الدولية ومن ضمنها المحاكم الدولية، وباستخدام أدوات تستند إلى قانون المياه الدولي ومقررات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن حرمان الفلسطينيين من مواردهم المائية يضعف من التنمية ويزيد من سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وعن تداعيات أزمة المياه على الحالة البيئة في فلسطين، أكد الدكتور أحمد حلس، مدير دائرة التوعية في سلطة جودة البيئة، أن تلوث المياه في فلسطين وتملحها في قطاع غزة على وجه الخصوص أثّر بشكل واضح على قطاعات التنمية المختلفة.
وأشار إلى أن المياه التي ينتجها القطاع الخاص لا تزوّد المواطنين بالمياه الصالحة والصحية كون هذه محطات التحلية الخاصة تقوم بنزع الأملاح المفيدة من المياه.
وأكد أن الاحتلال ساهم في تدمير بيئة وادي غزة الثرية بعناصرها، والذي يعتبر من أهم الموارد المائية السطحية للقطاع، وذلك بإنشاء السدود ومنع تدفق المياه من جبال الضفة الغربية لتصب عبر مسارها الطبيعي في البحر المتوسط.
وأوضح حلس أن الانقسام الفلسطيني يساهم بشكل كبير في تراجع أداء الهيئات المحلية والبلدية، وإضعافها أمام تحديات توفير الخدمات بشكل جيد للمواطنين في قطاع غزة.
وفي ختام حلقة النقاش، أوصى المتحدثون بأهمية استخدام أدوات القانون الدولي في انتزاع الحقوق المائية الفلسطينية، ووقف الانتهاكات "الإسرائيلية"، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً يشترك فيه الجانب الرسمي ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية.
كما أكد المشاركون على ضرورة تجاوز الانقسام السياسي الفلسطيني والاتجاه إلى حوكمة قطاع المياه لتحقيق العدالة التوزيعية للمياه، وهو ما يضمن المزيد من المراقبة على جودة المياه الواصلة للمواطنين في فلسطين وفق عدالة توزيعية.
