قال مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية الرفيق عوض السلطان، اليوم الاثنين، إن "محاكم الاحتلال غير شرعية وشكلية تضرب بعرض الحائط أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني"، حيث يواصل مئات الأسرى الإداريين لليوم الثامن عشر بعد المائة مقاطعتهم للمحاكم بمختلف مستوياتها في إطار مواجهة سياسات الاعتقال الإداري الإجرامية.
وجاء ذلك، في كلمة للسلطان، نيابةً عن لجنة الأسرى للقوى خلال وقفة إسنادية مع الأسرى الإداريين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة صباح اليوم.
وأكد السلطان، أن "التصعيد الصهيوني ضد الأسرى يمهد الطريق لتصعيد جديد ستضطر خلاله الحركة الاسيرة للإعلان عن خطوات استراتيجية تحت عنوان (معركة كسر الاعتقال الإداري ومُساندة خطوة مقاطعة الاحتلال)".
وأضاف "استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال تندرج في سياق الاستهداف المتواصل للحركة الوطنية الأسيرة والانتقام من رموزها وقياداتها المؤثرة، لاسيما النواة الصلبة منها".
وتابع "الأسرى الإداريون يُشكّلون مصدر ازعاج وقلق دائم للاحتلال، ومدرسة من مدارس العطاء والثبات والصمود في الزنازين، وفي مقدمتهم الرفيق القائد الوطني الكبير والمناضل الصلب المحامي: بشير الخيري أبو أحمد".
وأشاد وقدر "عالياً استمرار الأسرى الإداريين في سياسة تحدي الاحتلال، ومقاطعة محاكمه المختلفة، ونعتبرها خطوة هامة يوجه من خلالها مناضلو ورموز شعبنا رفضهم لهذا الاحتلال، وعدم اعترافهم بشرعية محاكمهم الصورية والهزلية والاجرامية"، كما جاء.
وأشار إلى أن "الرد الشعبي على سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، تستوجب الاستمرار في تصعيد مواجهتنا واشتباكنا المفتوح مع هذا الاحتلال، وربط الحراك الجماهيري الشعبي الحاصل في الوطن بقضية الأسرى".
وأكد على الموقف الذي أعلنته قيادة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، بأنه في حال إقدام الاحتلال على تمديد الاعتقال الإداري للقائد الوطني الكبير الرفيق المحامي بشير الخيري، فإن عدد كبير من الأسرى سيخوضون معركة الاضراب المفتوح عن الطعام، حيث سيتزامن مع هذه الخطوات التصعيدية أنشطة وفعاليات إسنادية على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات، كما قال.
وطالب السلطان، وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على بشاعة سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها احدى الوسائل القذرة التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا البواسل، داعياً السلطة إلى التحرك دولي وبشكل جدي ومتواصل لإدانة جرائم الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، خاصة في مسألة استمراره بسياسة الاعتقال الإداري التي تعتبر جريمة حرب، واعداد ملف متكامل عن مجمل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى عموماً، بما في ذلك قضية الإهمال الطبي، ويُقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الاسرى.
كما ودعا، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر إلى مغادرة مربع المنطقة الرمادية، والتعامل بمسئولية في التصدي للممارسات الصهيونية والإجراءات بحق الأسرى وخصوصاً القرار الأخير بحق الأسرى الإداريين، وكذلك القوى التقدمية العالمية في العالم إلى إدانة قرارات الاحتلال بخصوص انتهاجها لسياسة الاعتقال الإداري الاجرامي.
ودعا حركة المقاطعة الدولية إلى وضع قضية الأسرى على أجندة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب شعبنا.
