دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة نفقا جديدا مساء الجمعة، فبينما كان ينتظر أن يلتقي رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران رئيسَ حزب التجمع للأحرار عزيز أخنوش لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة، اختار الأخير أن يلتقي حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل ما أسماه "تعميق النقاش حول تشكيل التحالف الحكومي".
وصرح بنكيران صباح الجمعة أنه تم الحسم في الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني استبعاد الأحزاب الأخرى ومنها الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.
غير أن أخنوش قال في بيان له إنه سيلتقي قيادات حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي لتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي، وجدد "الدعوة إلى تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة".
انتقادات لبنكيران
وأصدر الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بيانين منفصلين انتقدا فيهما ما وصفاها بمنهجية بنكيران في مشاورات تشكيل الحكومة، وقالا إن حسابات حزبية ضيقة تبتغي تصفية حسابات سياسية حكمت تلك المشاورات.
وقال بيان للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي صدر الخميس إن منهجية رئيس الحكومة المعين غامضة، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة آخر بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات للمقايضة بها لخدمة مصالحه الحزبية فقط.
وجاءت هذه التفاعلات بعدما قرر حزب العدالة والتنمية تبني قرار بنكيران حصر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في إطار أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته. وتستطيع الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الائتلاف السابق الحصول على ثقة البرلمان لنيلها 201 مقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وشهد مسار تشكيل حكومة بنكيران الثانية تعثرا وصل حد التوقف بسبب اشتراط حزب التجمع عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة، بينما تشبث بنكيران بإشراكه في حكومته طيلة الفترة السابقة، غير ان تصريحات زعيم حزب الاستقلال حميد شباط التي قال فيها إن موريتانيا كانت تاريخيا أرضا مغربية غيّرت المعطيات، ودفعت بنكيران إلى التخلي عن حزب شباط.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي لا ينص على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.
