زادت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، والتي انتهت دون مناقشة جدية للملفات المطروحة على طاولة الحوار، وكان أبرزها ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، إضافة إلى ملف الأمن والمصالحة الاجتماعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجاءت نتائج الحوار في القاهرة مخيبة لآمال الغزيين الذين تمنوا بالحد الأدنى رفع الاجراءات العقابية تجاه القطاع وجاء في بيان الفصائل الختامي "ضرورة أن تمارس الحكومة صلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها كما تذليل كل العراقيل التي تعترض جهود الحكومة لإنهاء معاناة أهالي غزة بمختلف جوانبها"، كذلك تم الاتفاق على "وضع جداول زمنية للملفات التي اتفق عليها من أجل تنفيذها".
وهاتان النقطتان تعتبران أساسيتين لإحراز أي تقدم في المصالحة الفلسطينية، فلا الموضوع الأمني في غزة جرى الاتفاق عليه، كذلك لم ينجح المجتمعون في وضع جداول زمنية لتنفيذ ما اتفق عليه، ما يخلق مخاوف لدى الأطراف الفلسطينية من أن تبقى الاتفاقات حبراً على ورق.
والغريب أنه بعد انتهاء جلسات الحوار في القاهرة أول من هاجم بيان الفصائل هي الفصائل نفسها واعتبرت البيان لا يلبي الحد الأدنى من طموح وآمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام، وجاءت التصريحات على لسان عضو المكتب السياسي لـ" حركة حماس " المشارك في حوار القاهرة صلاح البردويل حيث قال في "خرجنا باتفاق بلا معنى وبلا آليات تطبيق، وهذا بيان غامض وغير قابل للتطبيق في المدى المنظور".
بدوره قال حسين الشيخ عضو مركزية حركة فتح أن حركة حماس تتلكأ حتى الآن في تنفيذ وتسريع اتفاق المصالحة الذي وقع في 12/10/ 2017 وخاصة السماح لحكومة الوحدة بالتمكين في قطاع غزة وبسط سيطرتها.
وأضاف في لقاء على التلفزيون الرسمي الفلسطيني: "نسبة التمكين للحكومة لا تتجاوز 5% حتى اللحظة لا مالياً ولا إدارياً ولا أمنياً".
وتابع "أن الجانب المالي هو أحد مظاهر التمكين وحتى الآن الحكومة لا تجبي سوى فتات من معبر كرم أبو سالم، نحن نريد أن تبسط الحكومة سيطرتها على قطاع غزة على غرار ما هو معمول به في الضفة الغربية" .
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنّ اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مازالت تعمل في غزة ولم تحلها الحركة وتعمل على الجباية أيضاً، مبيناً أن الحكومة لم تتمكن حتى اللحظة من إعادة بناء المؤسسة الأمنية في قطاع غزة.
أمّا فيما يتعلق بتصريحات قادة حماس حول سلاح المقاومة, قال الشيخ "إن السلاح ليس شأن تنظيمي أو فصائلي، نحن لن نسمح بذلك ولن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد وإما أن نذهب في هذا الاتجاه أو ألا نضحك على بعضنا البعض".
ورد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، على أن تصريحات حسين الشيخ حول سلاح المقاومة، واصفاً اياها أنها تُمثّل تكراراً لمطالب الاحتلال.
وأضاف أبو زهري في تغريدة لها نشرها على صفحته عبر "تويتر": "تصريحات حسين الشيخ حول سلاح المقاومة تمثل تكراراً لمطالب الاحتلال، وعليه أن يدرك أن مطالب النيل من سلاح المقاومة هي أضغاث أحلام".
ويعلق مليوني فلسطيني في قطاع غزة آمالهم على تنفيذ اتفاق المصالحة، أملاً منهم بتخفيف المعاناة الناتجة عن أكثر من 10 سنوات من الانقسام الداخلي والحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع عبر معابر القطاع التي تُفتح استثنائياً للحالات الإنسانية كل بضعة شهور، فيما تزداد نسب البطالة والفقر في أوساط المجتمع الغزي ما يفاقم من الأزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين.
